قوات دفاع شبوة تفض إعتصام قطاع العقلة النفطي بالقوة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حيروت – الموقع بوست
هاجمت قوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات، اليوم الأحد، مخيم المعتصمين القبليين أمام قطاع العقلة النفطي في مديرية عرما بمحافظة شبوة.
وقال مصادر إن قوات دفاع شبوة هاجمت المخيم واستخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لترويع المعتصمين ورفعته بقوة السلاح، وذلك عقب فرض حصار عليه منذ يوم امس السبت.
وأضاف أن “مخيم اعتصام العقلة شهد خلال الأيام الماضية انضمام مجاميع من مختلف قبائل محافظة شبوة، للمطالبة بخفض أسعار الوقود وتحسين الأوضاع المعيشية ووقف انهيار العملة المحلية، وإنهاء الفساد الحكومي.
وجاء هذا الاقتحام على المخيم عقب أيام من هجوم مسلح نفذه مجهولون، حيث تم إطلاق النار على المعتصمين، وهو ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وسط صمت السلطات المحلية بالمحافظة.
وكانت حشود قبلية قد أقامت مطلع شهر يناير الماضي اعتصاما قرب قطاع العقلة النفطي بمديرية عرما، في محافظة شبوة، للمطالبة بخفض أسعار الوقود، أسوة بمحافظة مأرب.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بينهم مصري متورط .. سقوط عصابة صينية هاجمت مصارف كويتية
كشفت السلطات الكويتية عن تفكيك عصابة سيبرانية صينية متورطة في شن هجمات إلكترونية معقدة استهدفت عددًا من المصارف الكويتية، ما أدى إلى اختراق بيانات حساسة ومحاولات سحب أموال بطرق غير مشروعة.
ومن بين المتورطين في القضية، تم ضبط شخص مصري يشتبه في تقديمه تسهيلات لوجستية وتقنية للعصابة، وفقا لما كشفت عنه صحف كويتية.
وفقًا لما نشرته صحف محلية كويتية، فإن العصابة مكونة من عدة أفراد يحملون الجنسية الصينية، واتخذوا من الكويت قاعدة لتنفيذ عملياتهم السيبرانية التي استهدفت أنظمة بعض البنوك الكبرى.
وبعد رصد تحركات مشبوهة وتحليل محاولات الاختراق المتكررة، تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية بالتعاون مع فرق مختصة في الجرائم الإلكترونية من تتبع مصدر الهجمات والوصول إلى المتورطين.
أكدت التحقيقات الأولية أن المصري المقبوض عليه كان على صلة مباشرة بالعصابة، ويشتبه في تقديمه الدعم الفني والتقني للمجموعة، بالإضافة إلى محاولته تسهيل عمليات نقل الأموال بطرق غير قانونية.
ويجري حاليًا التحقيق معه للكشف عن دوره الكامل ومدى ارتباطه بشبكات أخرى خارج الكويت.
بعد مداهمة مواقع متعددة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الاختراقات، والتي كشفت عن وجود خطط لاستهداف أنظمة مالية أخرى. ومن المتوقع أن تتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للقوانين الكويتية الخاصة بجرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية.
حذرت السلطات الكويتية المؤسسات المالية والمصرفية من تكثيف إجراءات الحماية الإلكترونية، مشددة على أهمية تعزيز الأنظمة الأمنية ضد أي محاولات اختراق مستقبلية. كما دعت البنوك إلى مراجعة أنظمة الأمان واتخاذ خطوات احترازية إضافية لضمان عدم تعرضها لمثل هذه الهجمات في المستقبل.
تمثل هذه القضية ناقوس خطر فيما يتعلق بأمن المعلومات في الكويت والمنطقة الخليجية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والتعاون الدولي للحد من التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف القطاعات المالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول