الإقتصاد أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م، اقتصاد أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م تاريخ النشر 19 يوليو 2023 13 30 KSA A A نشرت .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقتصاد أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م تاريخ النشر: 19 يوليو 2023 13:30 KSA A A نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة لأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها، وتعزيز التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين، والإسهام بشكل فعّال في خدمة القطاع الزكوي والضريبي.وتهدف هذه المدونة إلى خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان في النزاعات الزكوية والضريبية، الذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، ووقاية سابقة وحماية لمواقف المتعاملين وإعانة لهم في مواقفهم أمام اللجان، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم. واحتوت المدونة على عددٍ من الدفوع المتعلقة بدعاوى: (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، الدعاوى الزكوية)، التي أدلى بها أطراف الدعوى أثناء مرافعتهم أمام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع، وجرى تصنيفها إلى نوعين من الدفوع هما: الدفوع الشكلـية، والدفوع الموضوعية.يذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تولي اهتماماً بالغاً في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر الأدلة الإرشادية والعديد من المدونات والمبادئ القضائية، كما أطلقت الأمانة العامة مشروع النشر الفوري لقرارات اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وذلك عبر موقعها الإلكتروني، داعية المتعاملين معها التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الرسمي: ( gstc.gov.sa ) وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter (_GSTC)،LinkedIn (GSTC)،Telegram (GSTC_SA).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد