إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات الحملات ، عن إزالة 75 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ، 9 حالات تعدِِ على أرض أملاك دولة، بواقع 7 حالات تعدِِ مباني منها ، 6 حالات تعدِِ بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، وحالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، وحالتي تعدِِ على أراضي زراعية بمركزي العدوة ومغاغة شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 43 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدات المحلية.
بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بواقع 21 حالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط، وحالتي تعدِِ بمركز ومدينة مطاي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات أخبار محافظة المنيا بمرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.