الفريق الأهلي: المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الفريق الأهلي المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة، الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يقول إن المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة رام الله دنيا الوطنطالب .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفريق الأهلي: المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يقول إن المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة رام الله - دنيا الوطنطالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، لجنةَ متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، بنشر الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إعمالاً لحق المواطنين دافعي الضرائب ومكونات المجتمع وقواه المختلفة في الاطلاع على المعلومات، والحق في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العامة.
ووفق بيان للفريق الأهلي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن طوال الأعوام الماضية، حثَّ الفريقُ الأهلي وزارةَ المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، على تعزيز النهج التشاركي في إعداد الموازنة العامة.
وقال البيان: إن "الفريق وجه العديد من الرسائل والمطالبات لكل من لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، ووزارة المالية، للاطلاع على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023، ولإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامج الموازنة مع جهات الاختصاص، إلا أنها لم تستجب لهذه الدعوات للانفتاح على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو الرد على رسائل ومطالبات الفريق الأهلي لعقد جلسة لنقاش مشروع قانون الموازنة".ووفق البيان فإن الفريق الأهلي يؤكد ضرورة قيام السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني لنقاش القضايا، بما فيها الموازنة العامة وإدارة الشأن والمال العام، والتي تهم المواطنين وتمس أوجه حياتهم مع أصحاب المصلحة ومكونات المجتمع المختلفة.
وأشار إلى أنّ عدم التزام وزارة المالية في قطاع غزة بنشر وثائق الموازنة العامة يعد تراجعاً عن الالتزامات والتعهدات التي قدمتها في اجتماعات منفصلة مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة؛ لتعزيز الشفافية في إدارة الموازنة العامة، والانفتاح على منظمات المجتمع المدني "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة"، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.
وأوضح البيان إنّ اعتماد لجنة العمل الحكومي موازنة البرامج من شأنه أن يدعم تحقيق برامج التنمية ويساعد على توجيه الموارد العامة ويحسن من إدارة الموارد المالية، إلا أنّ نجاح هذا التوجه يعتمد بش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الحکومی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025