بيع ارض بمزايدة شكلية.. النزاهة ترصد هدرا للمال العام بـ10 مليارات في ذي قار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، رصد مخالفات وهدر للمال العام في مشاريع استثمارية بــ (10) مليارات دينار في محافظة ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار ذي قار، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها"، مُبيّنةً "عدم قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ".
وأوضحت، أن "شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار".
واضافت، أنه "تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض".
ولفتت الى "قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول".
وأكدت، أنه "تم حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق"، مشيرةً إلى "تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً".
ولفتت الى "كشف تلاعبٍ وتحريفٍ في عمليَّة تسجيل عقارٍ في ناحية أور من خلال تسجيل (51) دونماً باسم من له حقُّ التصرُّف، خلافاً لكتاب التمليك الصادر عن مُديريَّة زراعة ذي قار الذي ينصُّ بأنَّ المساحة التي تسجل (23) دونماً فقط، وفي بلديَّة الدواية تمَّ ضبط تلاعبٍ في بيانات المُوظَّفين ضمن القرار (315 لسنة 2019)".
وفي مُديريَّة التربية في المُحافظة، بينت الهيئة أن "الفريق لاحظ مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة ( 486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج "الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للمال العام م ستثمر ذی قار
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26