بغداد اليوم - بغداد

 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، رصد مخالفات وهدر للمال العام في مشاريع استثمارية بــ (10) مليارات دينار في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار ذي قار، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها"، مُبيّنةً "عدم قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ".

وأوضحت، أن "شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار".

واضافت، أنه "تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض".

ولفتت الى "قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول".

وأكدت، أنه "تم حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق"، مشيرةً إلى "تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً".

ولفتت الى "كشف تلاعبٍ وتحريفٍ في عمليَّة تسجيل عقارٍ في ناحية أور من خلال تسجيل (51) دونماً باسم من له حقُّ التصرُّف، خلافاً لكتاب التمليك الصادر عن مُديريَّة زراعة ذي قار الذي ينصُّ بأنَّ المساحة التي تسجل (23) دونماً فقط، وفي بلديَّة الدواية تمَّ ضبط تلاعبٍ في بيانات المُوظَّفين ضمن القرار (315 لسنة 2019)".

وفي مُديريَّة التربية في المُحافظة، بينت الهيئة أن "الفريق لاحظ مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط  في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة ( 486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج "الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: للمال العام م ستثمر ذی قار

إقرأ أيضاً:

النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية

آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، تمكُّنها من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّة الناصريَّة الأولى وَمُديريَّتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ نتيجة تلاعبهم وهدرهم لقرابة مئة مليار دينارٍ.وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ في بيان ، بأنَّ “ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار”.وأوضحت حسب البيان أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار”، لافتةً إلى أنَّ “المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و2022 و2023 و2024)”، مُنبّهةً إلى “تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة”.وتابعت إنَّ “المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340)، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.

مقالات مشابهة

  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • البورصة العراقية تتداول أسهما بـ10 مليارات دينار خلال أسبوع
  • العراق يسترد أحد المُدانين الهاربين من تركيا
  • لميس الحديدي عن قضية المنتجة سارة خليفة: دي نهاية الطريق السريع للمال
  • درون شفق نيوز ترصد بغداد.. تشوه كبير وغياب المساحات الخضراء (صور)
  • النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية
  • تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن تفاصيل اقتحام بلدية ذي قار
  • القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو