بعد قرار الشيوخ.. شروط نزع الحصانة عن النواب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ وذلك بعد رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس بناء على طلب من النائب العام في قضيتي شيك بدون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس لشيوخ
تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الحالات التي يؤخذ فيها رأي المجلس في مختلف القضايا المصرية وأيضا صلاحيات رئيس المجلس والمكتب الخاص به، فضلا عن تحديد أسلوب عمل واختصاصات اللجان النوعية، ولم تغفل اللائحة مناقشة التفاصيل المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (226) علي أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً -إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
١- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى ، بحسب الأحوال .
٢- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة .
٣- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير ، وصورة من أوراق ومستندات القضية .
ثانيًا -إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها .
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها .
وأشارت المادة (227) إلي أن الرئيس يحيل الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة (٢٢٦) من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب ، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو .
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس .
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة .
وفى جميع الأحوال ، يخطر كل من العضو ، وطالب رفع الحصانة ، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة .
كما نصت المادة 228 علي أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضـده أى اتهام ولو قبـل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (٢٢٥) إلى (٢٢٧) من هذه اللائحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الحصانة عن برفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين مجزرة العدوان الأمريكي في حي وسوق فروة بأمانة العاصمة
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن استهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وآخرها المجزرة الإرهابية التي استهدفت حياً سكنياً وسوقاً شعبياً مكتظًا بالمدنيين في العاصمة صنعاء وغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي في عدد من المحافظات.
واعتبر المجلس هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي، انتهاكاً للسيادة اليمنية وتعدياً سافراً للقانون الدولي والمواثيق الانسانية التي تجرم استهداف المدن والأحياء السكنية والأعيان المدنية وترويع الآمنين.
وأكد أن استمرار الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المجازر وحرب الإبادة الجماعية، وحصار مطبق يمنع دخول المساعدات والوقود والماء والغذاء والدواء لأبناء الشعب الفلسطيني وذلك في إطار سياسة التجويع وفرض واقع التهجير القسري بالقوة، الذي يمارسه كيان العدو الصهيوني المجرم بدعم أمريكي غربي..
وجدد المجلس التحذير من خطورة هذا التصعيد الأمريكي الإجرامي الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني..
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة لهما والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة إزاء صمتها على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واليمني وعلى مرأى ومسمع العالم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو