لست بحاجة إلى مساعدة.. نتانياهو يرد على انتقادات بن غفير للدعم الأميركي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، على انتقادات الوزير اليميني، إيتمار بن غفير، لما اعتبره مساعدات غير كافية، تقدمها واشنطن للدولة العبرية، في حربها على حماس في قطاع غزة.
وكان وزير الأمن القومي بن غفير صرح لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقدم الدعم الكافي لإسرائيل.
وقال للصحيفة، الأحد "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى (غزة) الذي يذهب لحماس".
وأضاف الوزير اليميني "لو كان (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".
وقال نتانياهو قبيل اجتماع الحكومة الأحد "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف بثبات عند مصالحنا الوطنية".
وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا حتى في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأميركيين".
وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل وتقدم لها سنويا دعما عسكريا بمليارات الدولارات.
وأصرت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على توفير حماية أكبر للمدنيين في قطاع غزة مع تشديدها على ضرورة قيام دولة فلسطينية.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن، في خطوة نادرة، عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد لعنف يستهدف المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما وقع العقوبات الأسبوع الماضي إن العنف هناك "وصل إلى مستويات لا تطاق".
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 375 فلسطينيا بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويأتي النقاش الدبلوماسي في وقت من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع في رحلته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيقدم مقترحا جديدا يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين لدى حماس مقابل وقف القتال.
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، 27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.
وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وشنت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27365 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو إلى ضم الضفة الغربية رداً على "الجنائية الدولية"
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "معادية للسامية حتى النخاع" لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، مطالباً باستيطان الأراضي الفلسطينية رداً على القرار.
وذكر بن غفير على شبكة "إكس" الاجتماعية أن "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والنائب يوآف غالانت عار غير مسبوق، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية تظهر مجدداً أنها معادية للسامية حتى النخاع".
وأضاف الوزير أن "الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون تحقيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية. الاستيطان في جميع أنحاء البلاد وفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبلهجة مماثلة، وصف وزير المالية، المستوطن بتسلئيل سموتريش، على شبكة "إكس" هذه الخطوة القانونية بأنها "معاداة السامية والكراهية نحو إسرائيل"، داعياً نتانياهو إلى فرض "عقوبات مؤلمة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها حتى نقطة الانهيار".
كما أدان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار محكمة لاهاي، مؤكدا أنه "مكافأة للارهاب"، في إشارة إلى هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين أول) من عام 2023 التي سبقت اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير دفاعه السابق باعتبارهما مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي على الأقل.
كما وافق القضاة على إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، رغم أن إسرائيل أعلنت عن مقتله في غارة إسرائيلية على القطاع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن المحكمة من تأكيد وفاته.
ورفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإجماع الطعون التي قدمتها إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، التي نفت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.