انطلاق ورشات حوارية في المحافظات حول “مشروع قانون الرعاية الإصلاحية” للأطفال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
محافظات-سانا
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “مشروع قانون الرعاية الإصلاحية ” للأطفال في مختلف المحافظات.
ففي دمشق تركزت محاور الورشة التي أقيمت بمبنى اتحاد الجمعيات الخيرية على التعريف بأهمية القانون بالنسبة للأطفال والأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، إضافة إلى بحث أفضل الإجراءات والحلول المناسبة للطفل بهدف حمايته وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن القانون يأتي لتعزيز منظومة حماية الطفل وخلق بيئة اجتماعية سليمة لنمائه وتنشئته، وإعادة دمج الأطفال بعد تقديم الرعاية لهم والقيام بالجانب الإصلاحي الخاص بهم.
أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية هيثم سلطه جي أشار إلى أهمية الورشة في تحقيق التشاركية وإبداء الرأي بالقانون ليكون متكامل الأطراف، مبيناً أن القانون يعطي انطلاقة جديدة للتعامل مع الأحداث الذين يرتكبون جنحة أو جناية.
بدوره المحامي جرير كاسوحة لفت إلى ضرورة تقديم الأفكار التي تسهم في تحقيق الرعاية الإصلاحية للأطفال لتكون الخيارات أمام القضاء هي اختيار أفضل حل يناسب الطفل اجتماعياً وتربوياً وعلمياً.
رئيس صندوق الجمعيات الخيرية صفوان الحموي أشار إلى أهمية إيصال وجهة نظر المجتمعات الأهلية لأصحاب القرار بما يسهم في تأمين التنشئة الصحية والتأهيل الاجتماعي والنفسي والعلمي للأطفال، وينعكس على بناء شخصيتهم للإسهام في تنمية المجتمع.
وفي اللاذقية أوضحت المهندسة رشا سليمان المكلفة تسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلو نحو 40 جمعية أهلية، أهمية تبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات وتعزيز المشاركة الأهلية في صنع القرار، بهدف تطوير القوانين التي من شأنها توفير شروط أفضل لتحسين حياة الأطفال.
علي إسماعيل ميسر الجلسات أشار إلى أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية التخطيط، لكونها تمثل المجتمع المحلي ولا تقوم فقط بدور المتلقي للقوانين وإنما تشارك في سن وتعديل ووضع هذه القوانين، مضيفاً: إن المشاركة المجتمعية اليوم هي في صلب عمل وزارة الشؤون الاجتماعية.
بدورها أوضحت ربا حسن أمينة سر جمعية الصواري الأهلية التي تعنى بالأطفال من أبناء الشهداء وجرحى الحرب، ضرورة رعاية الأطفال صحياً، وتأمين التعليم لهم والمعالجة النفسية لتسوية سلوك الأطفال الجانحين، مشيرة إلى أهمية القانون باعتباره ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وفي الحسكة ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، مشروع القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون، بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن القانون يعتبر من أهم القوانين ويشكل نقلة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال، وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم، وتحويلهم إلى أشخاص منتجين، وليسوا معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية المشروع، لأنه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية، لتمكينه واحترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)