الأربعاء.. مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية "سيداو" بجنيف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم (42/2005م)، وشُكلت لجنة وطنية من عددٍ من الجهات لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيزًا لإمكانات المرأة وقدراتها للوصول إلى مواقع صنع القرار.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوة ومقررة لجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية باتفاقية "سيداو"، إن هذه الاتفاقية الدولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م على أنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، ووُضعت لتحديد ما يشكّل تمييزًا ضد المرأة، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة وكفالة حقوقها، وتضم 30 مادة تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية، وقد تحفظت سلطنة عُمان على عدد من بنود هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ تأكيدًا على أن سلطنة عُمان تسعى إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات والآليات والإجراءات والتدابير المتخذة.
وعن أهمية التقارير الوطنية لاتفاقية "سيداو" المقدمة للجنة المعنية بالاتفاقية، أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان اعتمدت النهج التشاركي في إعداد التقارير الوطنية، حيث شُكلت فرق عمل من الوزارات والجهات المختلفة الحكومية والأهلية، وتنفيذ برامج تدريبية للفرق المشاركة، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الفرق المتخصصة لضمان المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تقدم تقاريرها الوطنية كل 4 سنوات، حيث قدمت تقريرها الأول عام 2011م، وتقريريها الثاني والثالث عام 2016م، فيما قدمت تقريرها الرابع في عام 2022م الذي يعرض التقدم المحرز لتمكين المرأة في البلاد من خلال بنود اتفاقية القضــاء علــى جميــع أشـكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الوطني الرابع للاتفاقية في العاصمة السويسرية جنيف يوم الأربعاء المقبل، ويتبع التقرير فــي شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، وتشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة في مناقشة التقارير الوطنية للاتفاقية المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال استعراض ما تم إنجازه بما يتوافق مع بنود الاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية