رئيسة البنك المركزي التركي المفصولة ستحصل على راتب لمدة عامين آخرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر محافظ البنك المركزي التركي السابق، دورموش يلماز، أنه من الممكن أن تحصل حفيظة جايا إركان، التي استقالت من منصب محافظ البنك المركزي، على راتب لمدة عامين آخرين.
وأوضح دورموش أن حفيظة جايا أركان، ستحصل على راتب لمدة عامين آخرين وفقًا للمادة 35 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 375، لأنه صدر قرار رسمي بإقالتها، رغم أنها هي من أعلنت التقدم للرئيس بالاستقالة.
ويضيف دورموش: “هناك ثلاثة رؤساء تم إقالتهم واحدًا تلو الآخر قبل انتهاء فترة ولايتهم، ولم يتم تعيينهم في أي منصب عام، سيتم التحقيق في هذه القضية في المستقبل، تمامًا كما سيتم إجراء البحث عن الاحتياطي النقدي المفقود البالغ 128 مليارًا، مراد تشتينكايا، مراد أويسال، ناجي أغبال هم رؤساء سابقون للبنك المركزي التركي، هل يتقاضون رواتبهم حاليا أم لا؟”.
ويشير دورموش إلى أنه بحسب لوائح البنك المركزي التركي، يجوز لجميع الموظفين العموميين، وليس البنك المركزي فقط، صرف أجور وظائفهم السابقة لمدة سنتين بعد فصلهم، وفق المادة الإضافية 35 من المرسوم بقانون رقم 375″.
يذكر أنه قبل زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد، بلغ الراتب الإجمالي لرئيس البنك المركزي 161 ألف ليرة تركية.
Tags: أردوغانالبنك المركزي التركيتركياحفيظة جايا إركانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البنك المركزي التركي تركيا حفيظة جايا إركان البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا