بحث التعاون العسكري بين سلطنة عمان وفرنسا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
العُمانية: استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة، الفريق أول بحري نيكولا فوجور رئيس أركان البحرية بجمهورية فرنسا والوفد المرافق له، الذي يزور سلطنة عُمان حاليا، تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة العميد الركن بحري عيسى بن سالم العويسي مساعد رئيس الأركان للإدارة واللوازم، وعدد من كبار الضباط برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية فرنسا بمسقط.
كما استقبله اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في مكتبه بمعسكر بيت الفلج.
وقد رحّب اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية برئيس الأركان البحرية بجمهورية فرنسا، وتبادل الجانبان الأحاديث بشأن عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء العميد الركن ناصر بن عبدالله القتبي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والعميد الركن جوي عبدالله بن فايز الظفري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من كبار الضباط بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الفرنسية بمسقط.
وزار الفريق أول بحري نيكولا فوجور رئيس أركان البحرية بجمهورية فرنسا والوفد المرافق له كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، يرافقه اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، وقد رحّب اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بالوفد الزائر، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجوانب الأكاديمية والتدريبية.
عقب ذلك ألقى رئيس أركان البحرية بجمهورية فرنسا محاضرة تطرّق خلالها إلى أهم الأدوار والمهام التي تضطلع بها القوات البحرية الفرنسية، والتطور المتسارع في التقنيات الحديثة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة، حضر المحاضرة اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، واللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني، والمشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الفرنسية بمسقط.
كما زار الفريق أول بحري نيكولا فوجور رئيس أركان البحرية الفرنسية والوفد المرافق له مركز الأمن البحري، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المركز رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة، واستمع رئيس الأركان إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المنطقة البحرية العُمانية، كما اطلع على مرافق المركز وما زوّد به من تقنيات وأنظمة حديثة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس أکادیمیة الدراسات الاستراتیجیة والدفاعیة رئیس أرکان البحریة کلیة الدفاع الوطنی اللواء الرکن الرکن بحری عدد من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة