لجنة حكومية تستعرض حجم دمار الحرب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
عقدت اللجنة العليا لإعداد رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب بالسودان اجتماعاً برئاسة مشتركة من كُلٍّ وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والداخلية .
و استعرضت اللجنة الوضع الحالي في السودان وحجم الدمار الذي نتج عن الحرب، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار والرؤية المستقبلية لقطاعات مختلفة” الري والثروة الحيوانية وقطاع الطرق والجسور ” ضمن محور القطاعات الإنتاجية، كما نوقشت القضايا بشكل مفصّل من قبل الأعضاء.
و تعمل اللجنة في إطار أحد عشر محورًا، كما تمت إضافة محور جديد يركّز على قضايا البيئة والتحول المناخي.
يشار إلى أنًّ اللجنة العليا شكلت في وقت سابق بواسطة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أوّل رُكن عبدالفتاح البرهان برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم ، لوضع رؤية إقتصادية إستراتيجية للدولة لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الأسابيع القليلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحرب تستعرض حجم حكومية دمار لجنة
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية