برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء: "سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ" بسبب نقص في التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1,3 مليون شخص.
وأضاف البيان "إبتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفض قدره 21 دولارا أمريكيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أمريكيا".
إقرأ المزيد
ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله "نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة".
وأضاف "من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين (والتي) تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي".
وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن "مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين – معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد ل57 بالمئة من سكان المخيمات".
وأكد البيان أنه رغم تخفيض قيمة المساعدات و"استثناء حوالى 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا .. لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصا حادا في التمويل قدره 41 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023".
من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.
ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن "نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان".
وحسب بارتش، فإن "الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي بتقليل المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد عدة تخفيضات أخرى للمساعدات في الشهور الأخيرة، حيث قامت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الاخيرة بالتوقف عن (دعم اللاجئين في مخيمي) الزعتري والأزرق".
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5,5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي حقوق الانسان مساعدات إنسانية برنامج الأغذیة العالمی اللاجئین فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو لاعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين بخطة شاملة
شمسان بوست / عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بضرورة اعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، وفقاً لمنهج شامل يضع اللاجئين والنازحين في قلب العملية التنموية، وترجمة هذه الرؤية إلى التزامات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.. مؤكداً ان قضايا اللاجئين والنازحين هي في المقام الأول قضايا إنسانية وتنموية تتعلق بكرامة الانسان ومستقبله.
جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الى المشاركين في أعمال الورشة الوزارية رفيعة المستوى لاعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، والمنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن على مدى يومين بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين وممثلين عن منظمات أممية.. حيث نقل الى المشاركين تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، وتقديرهم لاهتمامهم ودعمهم المستمر لليمن، ومعالجة التحديات الإنسانية والتنموية والرغبة المشتركة في تحقيق استجابة عاجلة ومستدامة للتعامل مع هذه التحديات.
وأوضح الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى رفع واعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين والذي يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً..مؤكداً ان هذه التعهدات تعكس الالتزام الواضح لليمن تجاه جملة من القضايا يأتي على رأسها معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، من خلال العمل على استعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة وبناء قدرات المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات والتخطيط الجيد لهذا الانتقال بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد ودعم مشاريع التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على إن معالجة النزوح يعد أولوية حكومية عملت عليه منذ وقت مبكر من خلال اعتماد السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن كإطار وطني ومرجعي يضمن حقوق النازحين والمجتمعات المستضيفة وفق نهج تشاركي بين جميع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.. موجهاً الوحدة التنفيذية للنازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف ومعالجته.
وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك، إن تحقيق الأهداف الطموحة بتحويل تحديات النزوح إلى فرص تنموية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والمجتمع الدولي.. معرباً عن ثقته بتوجهات الشركاء في هذا الجانب، والتزام الحكومة ببناء نظام حوكمة رشيد يعزز الشفافية ويضمن توجيه الموارد بشكل عادل وفعال.
وقدم رئيس الوزراء في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في تنظيم الورشة.. داعياً الجميع للمساهمة الفاعلة في النقاشات، والتطلع إلى نتائج مثمرة والعمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تعزز التزام اليمن تجاه قضايا اللاجئين والنازحين.
بدوره، قدم وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، شرح شامل حول التعهدات التي سيطرحها اليمن في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف..مشيرًا إلى أهمية الورشة في صياغة خطة تنفيذية متكاملة لتلك التعهدات، بما يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما استعرض وزراء الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، والتعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، عبدالله دحان، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد، تعهدات وزاراتهم والإطار القانوني لحماية اللاجئين، والإدماج الاجتماعي والحماية الاقتصادية، والتكيف مع تغير المناخ والوصول إلى الرعاية الصحية ودمج التوصيات الإحصائية ومعالجة انعدام الجنسية والحلول الدائمة .
من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، مارين كايدوم شاي، بدور الحكومة اليمنية في تبني تعهدات هامة تخدم اللاجئين والنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة..مؤكداً على أهمية التركيز على المسؤولية والتضامن العالميين لدعم الدول في سعيها نحو إيجاد حلول مستدامة للنزوح.
بدوره أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، أن التزام اليمن بتقاسم المسؤولية العالمية يعكس جهوده في التصدي لأزمات اللجوء رغم التحديات الراهنة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض