أجهزة أمنية حساسة بلا قوانين.. القوانين المؤجلة 4 أضعاف ماشرعته الدورة الحاليّة!-عاجل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، وجود أكثر من 120 مشروع قانون مؤجل من عدة دورات برلمانية.
وقال عنوز لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أكثر من 120 قانوناً مؤجلاً من عدة دورات نيابية لم تحسم بسبب عدم التوافق بين الأطراف الثلاثة" في اشارة الى القوائم السنية والشيعية والكردية التي تمثل هرم رئاسة المجلس ومن خلالها يتم طرح القوانين في الجلسات.
وأضاف، ان "القوانين ومن أبرزها المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والعنف الأسري ونزاعات الملكية وصولا الى العفو العام الذي طرح في 2022 ثم اعيد للحكومة التي قامت بتعريف بند الجريمة الارهابية ولايزال مركونا دون أي تحرك حياله اضافة الى قوانين مهمة أخرى".
وتابع عنوز "في العراق لدينا أجهزة امنية حساسة تعمل من دون قوانين وهذا أمر قد يتفاجأ به البعض لكنها حقيقة" لافتا الى ان "سن القوانين جزء من بناء الدولة وهذا ما يجب السعي إليه بعيدا عن السجالات والمناكفات التي أخرت اقرارها منذ 15 سنة".
وكانت إحصائية برلمانية نشرتها الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في 28 من الشهر الماضي كشفت عن تصويت المجلس على 32 قانونا فقط خلال الدورة البرلمانية الخامسة الحالية التي أنقضى منها عامان والدخول بالسنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول.
يشار الى ان الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي تستمر 4 سنوات تشريعية تقويمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
واضافت ان "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي انه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس