أجهزة أمنية حساسة بلا قوانين.. القوانين المؤجلة 4 أضعاف ماشرعته الدورة الحاليّة!-عاجل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، وجود أكثر من 120 مشروع قانون مؤجل من عدة دورات برلمانية.
وقال عنوز لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أكثر من 120 قانوناً مؤجلاً من عدة دورات نيابية لم تحسم بسبب عدم التوافق بين الأطراف الثلاثة" في اشارة الى القوائم السنية والشيعية والكردية التي تمثل هرم رئاسة المجلس ومن خلالها يتم طرح القوانين في الجلسات.
وأضاف، ان "القوانين ومن أبرزها المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والعنف الأسري ونزاعات الملكية وصولا الى العفو العام الذي طرح في 2022 ثم اعيد للحكومة التي قامت بتعريف بند الجريمة الارهابية ولايزال مركونا دون أي تحرك حياله اضافة الى قوانين مهمة أخرى".
وتابع عنوز "في العراق لدينا أجهزة امنية حساسة تعمل من دون قوانين وهذا أمر قد يتفاجأ به البعض لكنها حقيقة" لافتا الى ان "سن القوانين جزء من بناء الدولة وهذا ما يجب السعي إليه بعيدا عن السجالات والمناكفات التي أخرت اقرارها منذ 15 سنة".
وكانت إحصائية برلمانية نشرتها الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في 28 من الشهر الماضي كشفت عن تصويت المجلس على 32 قانونا فقط خلال الدورة البرلمانية الخامسة الحالية التي أنقضى منها عامان والدخول بالسنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول.
يشار الى ان الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي تستمر 4 سنوات تشريعية تقويمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت تلك القوانين كالتالى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2- مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟