المفوضية الأوربية تحول مساعدات بقيمة مليار و300 مليون يورو في خطة إنعاش لإسبانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
حولت المفوضية الأوروبية إلى إسبانيا تمويلا مسبقا بقيمة 1043 مليون يورو، يتوافق مع التحويلات غير القابلة للاسترداد بموجب ملحق مخطط التعافي والتحول والمرونة، وفقا لما أعلنته وزارة المالية الإسبانية.
وأشار المصدر إلى أن هذا المبلغ ينضاف إلى 340 مليون يورو تم صرفها الأسبوع الماضي للتسديد المبكر للقروض في إطار ملحق المخطط.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إسبانيا تلقت إجمالي 1383 مليون يورو كتمويل مسبق لهذه المرحلة الثانية من مخطط الإنعاش.
والهدف الرئيسي من هذه الموارد الإضافية هو تعزيز المشاريع الاستراتيجية المنجزة لتعزيز الاستقلالية في مجالات الطاقة والبيئة والصناعة الغذائية والصناعة والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، حسب المصدر ذاته.
وأضافت الوزارة أن إسبانيا ستواصل تعميق التغيير في نموذج الإنتاج لتكييفه مع تحديات القرن الحادي والعشرين. وتمت الموافقة على ملحق مخطط التعافي من قبل مجلس الوزراء في يونيو الماضي وحصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية في أكتوبر.
وسيقوم ملحق مخطط بتعبئة أكثر من 10 مليار يورو في شكل تحويلات إضافية، وما يصل إلى 83 مليار يورو في شكل قروض من صندوقي (Next Generation EU) و(RepowerEU).
وفي المجمل، سيوفر مخطط الإنعاش، بما في ذلك ملحقه، ما يصل إلى 163 مليار يورو خلال الفترة 2021-2026، أو أكثر من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، بالإضافة إلى 36,7 مليار يورو من الصناديق الهيكلية للإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا