"عضو رجال الأعمال" يطالب بالاعتماد على المنتج المحلي وتوفير الدولار للسلع الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.
وأضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.
واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة، حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.
ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.
وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد على المنتج المحلي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
انخفض معدل التضخم الشهري لمصر بمعدلات غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 1.6% بفارق 11.6% خلال فبراير من العام السابق و0.1% مقارنة بشهر يناير 2025 ليسجل 1.7%.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات التضخم؛ إن معدلات التضخم السنوية " التضخم الأساسي" قد تراجع إلي 10% في فبراير الماضي بعد أن وصل 22.6% في يناير من نفس السنة، بمعدل تراجع بلغ 12.6%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن عن تراجع معدلات التضخم إلي 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
كما انخفض التضخم على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.