الإسكان تكشف عن بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمدنية السلطان هيثم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نفذت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم الأحد زيارة ميدانية للإعلاميين من أجل إطلاعهم على الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم ضمن حملتها "عزم التنفيذ" والتي تتضمن في الوقت الراهن أعمال تسوية أرض المشروع، وقدمت الوزارة عرضا مرئيا حول المدينة ومخطط الحملة الإعلامية "عزم التنفيذ" التي تأتي تعزيزًا لمخرجات الاستراتيجية العمرانية للمدن المستقبلية وانطلاقا للأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى "لمدينة السلطان هيثم"، وتمثل أنموذجا جديدا لبناء المدن المستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب، وتأكيدا على تبنّي مفهوم مبتكر في البناء، واستشراف الأساليب المستقبلية، وتسخير الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية والمعرفة المتعمقة في هذا المجال لتطوير أيقونة عصرية تحاكي الموروث الثقافي وترتقي بأسلوب الحياة في سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عزمها طرح مناقصتي البنية الأساسية وإنشاء الجسور لمشروع مدينة السلطان هيثم في المرحلة الأولى خلال الشهر الجاري، وقد خططت المدينة على مساحة تزيد عن 14 مليون متر مربع، بتخطيط عمراني مستدام يرتكز على استغلال المساحات الخضراء التي تأخذ حيزًا مساحته يقارب الـــ3 ملايين متر مربع لتضم 100 ألف نسمة، بمعدل 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ومرافق متكاملة الخدمات.
وخلال الزيارة الميدانية تطرقت إلى أن الوزارة وقّعت على اتفاقية تنفيذ الأعمال الأولية للمرحلة الأولى بمدينة السلطان هيثم مع شركة ستراباك عُمان وذلك بهدف تهيئة البنية الأساسية للطرق وتهيئة مجرى الوادي وتطوير المنطقة المحيطة بالحديقة المركزية، كما تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع إمداد المياه في مدينة السلطان هيثم، وفي شهر يونيو الماضي تم التوقيع على 21 اتفاقية تطوير وشراكة للمرحلة الأولى مع عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بمجالات الشراكة والتعاون الحكومي والتطوير العقاري والتمويل والخدمات والبنية الأساسية، وتجاوزت قيمة هذه الاتفاقيات مليار ريال عماني.
وتعمل الوزارة مع شركائها على توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الجانب خلال الفترة القادمة، استعدادا لتنفيذ الأعمال الإنشائية للطرق الرئيسة، والبنية الأساسية، والمباني الخدمية، والحديقة المركزية والأحياء السكنية بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنطاق العريض والطرق والمسطحات الخضراء، وفقًا للخطة التنفيذية للمدينة.
وأشارت إلى أن وزارتي "الصحة والتربية والتعليم" بدأتا في تصاميم مباني المراكز الصحية ومستشفى الأمومة والطفولة والمجتمعات المدرسية في مدنية السلطان هيثم، وتنطلق المرحلة الأولى " 2024 ـ 2030" في المدينة على مساحة بحوالي 6 مليون متر مربع لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة لتشمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة بناء تزيد عن 3 ملايين متر مربع، حيث تشمل المرحلة إنشاء العديد من المرافق والمراكز الأساسية مثل الحديقة المركزية والوادي على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل والمستشفى المرجعي على مساحة تتعدى 666 ألف متر مربع، ويستوعب 1200 سرير، وكلية التكنولوجيا المتقدمة التي تستوعب 1500 طالب وعلى مساحة أكثر من 14 ألف متر مربع، ومركز الشباب على مساحة 20 ألف متر مربع، ومركز التأهيل على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، والمركز الثقافي على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع، والمجمعات المدرسية التي تستوعب 6900 طالب على مساحة تتعدى 135 ألف متر مربع، و4 مراكز صحية على مساحة أكثر من 63 ألف متر مربع، والجامع على مساحة أكثر من 65 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية، وكلية عمان للعلوم الصحية، حيث تتكامل كافة المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي "بروح الفريق الواحد" لاستكمال تنفيذ كافة المرافق، والجدير بالذكر أن الأحياء السكنية يتم تطويرها مع الشركاء من المطورين العقاريين ضمن المرحلة الأولى التي تشمل على 4 أحياء (6,9, 10,8) وأجزاء من حيين اثنين أخريين (12,13) ومن المرتقب البدء في السكن بعد 3 سنوات.
وأكدت على أن تكون مساكن أحياء المدينة في متناول الجميع، إذ وقعت اتفاقيات الشراكة والتطوير للمرحلة الأولى من المدينة مع 8 بنوك وبنسبة مخفضة للبرامج التمويلية لكل بنك 3.5% حيث تم رفع سقف التمويل مع بنك الإسكان العماني إلى 80 ألف ريال عماني، وتخصيص 5% من الوحدات لبرنامج المساعدات السكنية الإسكانية للمستحقين بمنح الأراضي السكنية الحكومية وبسعر مدعوم حكوميًا، كما يمكن لغير العمانيين والمستثمرين التملك بالمدينة وفق الشروط والضوابط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمرحلة الأولى المرحلة الأولى السلطان هیثم ألف متر مربع أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".