دراسة تحدد اللغة الأكثر جاذبية وإثارة في العالم: أنا أحبك تحتاج لشرط خاص
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت دراسة استقصائية جديدة شملت 6 آلاف شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة عن اللغة الأوروبية التي تعتبر الأكثر جاذبية.
ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية دراسة لمؤسسة بايبل تشير الى استطلاع هذا العام يظهر أن اللغة الإيطالية تُصنف الآن على أنها اللغة الأكثر جاذبية في العالم.
ونقلت الديلي ميل الدراسة التي اجرتها مؤسسة بايبل، ان اللغة الإيطالية صنفت الأكثر جاذبية بشكل عام، بعد ان جمعت الأصوات للغات التي تم اعتبارها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية" و"الأكثر عاطفية" من قبل المشاركين الدوليين.
عندما يتعلق الأمر بما كان يعتبر اللغة "الأكثر مباشرة"، ربما ليس من المستغرب أن تتصدر اللغة الألمانية هذا التصنيف، وفي الوقت نفسه، فازت اللغة الإنجليزية البريطانية كونها "الأكثر تهذيبًا"، بحسب الصحيفة.
وأفاد (70%) من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع بأنهم شعروا أنه إذا كان شريكهم الرومانسي لديه لغة أصلية مختلفة عنهم، فإن تعلم اللغة سيساعد في تعزيز علاقة عاطفية أقوى بينهم.
ومع ذلك، قال ما يزيد قليلاً عن ربع البريطانيين (27%) إن سماع عبارة "أنا أحبك" بلغتهم الأم اكثر قربا لهم.
وقالت الدراسة ان "هناك خصائص معينة للإيطالية قد تساهم في جاذبيتها، حيث إن ارتفاع وهبوط طبقة الصوت في اللغة الإيطالية المنطوقة يمكن أن يخلق نوعية موسيقية يجدها بعض الناس مغرية وجذابة.
"بعض السمات الصوتية، مثل تدحرج أصوات "r"، يمكن أن تكون مميزة باللغة الإيطالية، والتي تعتبر بالنسبة للكثيرين ساحرة أو جذابة."
هناك بعض النظريات التطورية التي تشير إلى أن الناس يجدون اللهجات الأجنبية جذابة لأنها تشير إلى مجموعة جينات أكثر غرابة.
لكن "لا يوجد شيء ثابت من الناحية اللغوية للقول بأن إحدى اللهجات أكثر إمتاعًا من الأخرى"، بحسب الدراسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللغة الإیطالیة الأکثر جاذبیة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين