فقدت الأسهم المصرية نحو 40 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تداولات الأحد، لتصل إلى 1.971 تريليون جنيه، وسط ترقب المستثمرين لتحريك وشيك لسعر الصرف رسمياً في البنوك، إلى جانب تراجعه بعض الشيء في السوق الموازية.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.03% ليغلق عند 27573 نقطة، وسط مبيعات من مؤسسات المال وخاصة المحلية والأجنبية.

ويرى رئيس البحوث في "نعيم المالية" آلن سانديب، أن "ترقب تحريك سعر الصرف، وأسعار السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة في الفترة الراهنة".

وهبطت أسهم "التجاري الدولي" 4.5% و"السويدي إليكتريك" 4.6% و"النساجون الشرقيون" 9.6% و"مجموعة إي إف جي" 0.98% و"أبو قير للأسمدة" 7.7%.

وتواجه مصر ضغوطاً خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

اقرأ أيضاً

يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار

وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على العملة، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والموازي بأكثر من 100%.

وقال 3 متعاملين في السوق الموازية إن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية إلى ما بين 62 و66 جنيهاً مقابل الدولار لكن وسط تنفيذات وصفوها بالشحيحة.

إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في "نعيم المالية"، قال: "المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي عند 27 ألف نقطة، إذا استطاع التماسك عنده سيستهدف مستويات 30 ألف نقطة، وفي حالة عدم التماسك وكسره لأسفل، سيستهدف مستوى 25 ألف نقطة".

أما عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، فيرى أن الأسهم كما كانت تصعد مع ارتفاع أسعار السوق الموازية، فهي الآن تتراجع أيضاً مع تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.

وأكد الألفي أن "الأسهم ما زالت بعيدة عن قيمها الحقيقة.. وموجة التراجع ستكون على المدى القريب فقط وستعاود الصعود مجدداً مع بداية الإعلان عن تحريك تدريجي لسعر الصرف، وتوفير سيولة دولارية في الأسواق".

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر أسهم البورصة فی السوق الموازیة سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

رسائل محفزة لمجتمع الأعمال

أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

دعم الإنتاج الصناعي

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات البورصة تنهي التعاملات على تراجع جماعي وسط تداولات 3.4 مليار جنيه
  • مؤشر سوق الأسهم ينهي جلسة اليوم مرتفعا
  • وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
  • المالية: موازنة السنة الجديدة تخصص 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء
  • المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
  • المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
  • وسط تداولات 2 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الارتفاع بمنتصف التداولات
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
  • وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
  • الصرف يبدأ اليوم.. زيادة مساعدات تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه