النائب حازم الجندي يقترح إنشاء شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية لتعزيز الإنتاج الزراعي ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، كما قامت بجهود كبيرة لتنمية الصادرات مثل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في الفترة من (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على الصادرات الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وأضاف "الجندي"، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة، مشيرا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، منها ما يتعلق بالتسويق المحلي والخارجي، وضعف التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات، وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية.
وتابع: "كما تعاني الصادرات الزراعية من غياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وصعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن."
ووجه الجندي توصيات لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية الزراعة من المحاصيل والفواكه، مؤكداً أهمية تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع والتسويق، مقترحا إنشاء شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية المصرية برأس مال (يفضل أن تكون الشركة للمصريين العاملين بالخارج) ويكون الحل مفيد من الزاويتين، مشيراً إلى أن تجارب فصل إنتاج المزارعين عن تسويقها تجربة ناجحة في العديد من الدول، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية المصرية، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري.
واقترح الجندي إنشاء إدارة أو هيئة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية تضم كافة الجهات الفاعلة في مجال الحاصلات الزراعية، وتوقيع مزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص الاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر، والاستفادة من عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا وتجمع البريكس، ودعا إلى دعم المستثمرين وتطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وتشجيع التصنيع الزراعي، وأهمية الانفتاح على الأسواق الإفريقية والأسيوية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، قائلا: "وفي هذا الصدد قد تقدمت باقتراح برغبة سيناقش باللجنة الاقتصادية يختص بإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية بمصر، وبالطبع يكون جزء من أنشطتها الاهتمام بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، ضارباً مثال بأن سعر كيلو الطماطم في غرب أفريقيا يتجاوز 9 دولارات.
وأشار إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة، والتنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعي، والتحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة، وتكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية، وتطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الزراعية ذات الطلب الكبير في الأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ حزب الوفد الدولة المصرية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الزراعة الأمن الغذائي الأمن القومى المصرى الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي.. سلة غذائية مُستدامة ومورد اقتصادي يُمكن تنميته عبر تقنيات الزراعة الحديثة
صلالة- العُمانية
يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3% من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة. وأضاف أن السهل يُنتج نحو 7 آلاف طنٍ من جوز الهند سنويًّا ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة، إلّا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للعمالة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة والتي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية، قال عبد الله بن محمد الشنفري (أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية) إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف أنه تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه، قال علوي بن عبد الله مقيبل إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف. وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه؛ حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة؛ مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.