كيف ضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرار العدل الدولية عرض الحائط؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نشر موقع "إنترسبت" الأمريكي، تقريرًا، سلط الضوء على تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية بمنع ومعاقبة الأعمال المؤدية للإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ حيث إنه أكّد على استمرار وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والسجون.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب الفظائع ضد الفلسطينيين، خلال الأسبوع الماضي، وذلك منذ أن حكمت محكمة العدل الدولية بأن "اتهام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية اتهام معقول؛ حي قتلت ما لا يقل عن 874 فلسطينيًا وأصابت ما لا يقل عن 1490 في غزة منذ صدور الحكم، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، ناهيك عن أعمال العنف الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس".
وفي السياق نفسه، أوضح التقرير، وجود مقاطع فيديو، منذ الأسبوع الماضي، تشير إلى الرعب المستمر؛ حيث إنه عُثر على مقبرة جماعية تضم 30 جثة مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في إحدى المدارس شمال غزة.
وأفادت التقارير بأن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة شاهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار وتقتل عائلتها داخل السيارة التي كانت تستقلها؛ ويبدو أنها نجت، لكن مكان وجودها غير معروف الآن.
وصور جندي من الاحتلال الإسرائيلي نفسه في مدينة خان يونس مرددًا خطاب نتنياهو حول قصة عماليق التوراتية؛ حيث يأمر الله بقتل مجتمع بأكمله وهي تعليقات ساعدت المحامين في جنوب إفريقيا على إظهار نية دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية؛ فيما أفادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قيدت شابا فلسطينيا بالسلاسل وأجبرته على ارتداء الزي العسكري واستخدمته كدرع بشري خلال مداهمة مخيم للاجئين في القدس المحتلة.
وأشار الموقع إلى أن جنودًا من الاحتلال الإسرائيلي يرتدون زي الطاقم الطبي، اقتحموا مستشفى في الضفة الغربية، وأعدموا ثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار عليهم "في الرأس من مسافة قريبة"، وكان أحدهم يرقد في المستشفى منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن أصيب بالشلل بسبب شظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة.
وشارك الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي شهادات مثيرة للقلق حول تعرضهم للإذلال في الداخل وتظهر على أجسادهم آثار التعذيب، وفي أحد المقاطع التي انتشرت هذا الأسبوع يظهر جندي إسرائيلي وهو يجبر الفلسطينيين المختطفين على الثناء على عائلته والقول إنهم سيكونون عبيدًا لهم.
إلى ذلك، أبرز تقرير الصحيفة الأمريكية، أن "خلفية هذه الفظائع في غزة هي البؤس الأوسع الذي يواجهه جميع السكان"؛ حيث أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مصدر القلق الأكبر لدى اليونيسف هو "ما يقدر بنحو 19,000 طفل تيتموا أو انتهى بهم الأمر بمفردهم دون أي شخص بالغ يرعاهم".
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المجاعة قد أجبرت الفلسطينيين على أكل العشب وشرب المياه الملوثة؛ فيما ذكرت صحيفة "الغارديان" أن "ما بين 50 و62 بالمائة من جميع المباني في غزة تضررت أو دمرت".
وأفاد الموقع بأنه "في غضون ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 30 ألف موظف (0.04 بالمائة) في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى كانوا متورطين في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقامت الولايات المتحدة على الفور بتعليق تمويلها للأونروا، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، ما دفع سلسلة من الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها".
وحصلت "سكاي نيوز" في وقت لاحق على وثيقة إسرائيلية تخفض في الواقع الادعاء إلى 0.02 بالمائة من موظفي الأونروا (ستة أشخاص) متورطين في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذكرت "سكاي نيوز" أن الوثائق، التي تزعم وجود المزيد من العلاقات بين الأونروا وحركة حماس "تقدم عدة ادعاءات لم تر سكاي نيوز دليلاً عليها، وحتى لو كانت صحيحة، فإنها لا تشير إلى تورط الأونروا بشكل مباشر".
وأكد الموقع نفسه، على أن "التناقض صارخ بين قرار الولايات المتحدة بوقف التمويل بناءً على مزاعم لم يتم التحقق منها وعدم رغبتها في إعادة النظر في تمويلها العسكري لإسرائيل، رغم الادعاءات الخطيرة بارتكاب إبادة جماعية".
وقد واجه المراسل، سعيد عريقات، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر بشأن التوتر، الأربعاء، ورد ميلر بأن "الوزارة تعتقد أن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا "استمرارها في دعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار العمليات التي وقعت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن بطريقة تتوافق تمامًا مع القانون الإنساني الدولي".
وأضاف الموقع أنه عندما سُئل ميلر عن تلقي دولة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات حتى في الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو حكومة الاحتلال إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، أجاب بأن "الوزير أوضح في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أنه يعتقد أنه من المهم أن تتحدث الحكومة الإسرائيلية علنًا ضد تلك الأمور وتلك التعليقات، وأن تكرر التأكيد على أن إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة ليست سياسة إسرائيلية".
ولكن، وكما هو الحال دائمًا، فقد داس المسؤولون الإسرائيليون على تأكيدات الولايات المتحدة، فبعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية من جانب المسؤولين الحكوميين، كان وزير الحرب، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش من بين أعضاء الكنيست الذين احتشدوا في مؤتمر جديد استضافه مئات المستوطنين للمطالبة بالاستيطان في غزة.
وأورد الموقع أن "يوآف غالانت أخبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن إسرائيل سوف تحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية، حتى تتمكن من العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش إن "السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتعارض مع أهداف الحملة الإسرائيلية"، ودعا الوزيران الإسرائيليان، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، إلى "الحد من المساعدات الإنسانية أيضًا"؛ وفي الوقت نفسه، أخذ الإسرائيليون الإشارة من قادتهم، واحتشدوا عند معابر المساعدات محاولين منع شاحنات المساعدات من دخول غزة؛ حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأسرى لدى "حماس"، لخطر المجاعة وسوء التغذية كل يوم منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة الفلسطينيين فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إن "خسائر قطاع العمل والصناعة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين هناك توقعات أخرى تقدر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج".
وأضاف مارون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العدوان الإسرائيلي شل الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى توقف العديد من المشاريع والمنشآت الخاصة في السياحة، مما تسبّب بزيادة البطالة وهدّد معيشة العديد من العمال".
وأشار أن "القصف الإسرائيلي دمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان؛ فقد تعرّض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة".
وذكر مارون أن "الأحداث الأخيرة أثرّت على استقرار الوظائف، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم بسبب تضرر الشركات وارتفاع التضخم الذي أضعف قيمة الرواتب"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 450 ألف عامل نازح، يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيام الإيواء بعد فقدانهم وظائفهم وأمانهم المالي والمعيشي".
وكشف مارون بأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يسعى لتأسيس صندوق طوارئ لدعم العمال المتضرّرين، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة وتوجيه المساعدات بشكل شفاف للقطاعات الإنتاجية.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال وقطاع العمل في لبنان؟
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد اللبناني؛ فقد تضررت الكثير من المنشآت، وأماكن العمل، وتوقفت العديد من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع السياحة، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف عمال.
العدوان الإسرائيلي يُهدّد لقمة العيش للآلاف من العائلات، ويعرقل استدامة الأعمال، وبكل أسف تداعيات هذا العدوان المجرم كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يؤثر القصف الإسرائيلي على البنية التحتية التي يعتمد عليها العمال للوصول إلى وظائفهم؟
القصف الإسرائيلي تسبّب في تدمير أجزاء واسعة من لبنان، وخاصة البنية التحتية، مثل الطرق، ووسائل النقل؛ فقد تعرض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة، وكلها أمور تعرقل وصول العمال لأماكن عملهم، ويفاقم مشكلة التنقل، وخاصة لسكان المناطق الحدودية أو المناطق المجاورة لنقاط استهداف الاعتداءات الإسرائيلية.
كيف تؤثر هذه الأحداث على الرواتب واستقرار الوظائف في لبنان؟
هذه الأحداث أثرّت بشكل مباشر على استقرار الوظائف. لقد فقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركات والمصانع، بالإضافة لتضخم الأسعار نتيجة هذه الحرب، ما أدى لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وعائلاتهم.
ما عدد العمال النازحين في لبنان، وماذا عن أوضاعهم الآن؟
عدد العمال النازحين في لبنان تجاوز 450 ألف عامل، والأعداد في ازدياد مستمر نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي يتوسع من منطقة إلى أخرى.
كما يتعرّض العمال لظروف معيشية صعبة جدا بسبب النزوح، بعد أن فقدوا الأمان الوظيفي، والاستقرار المالي، وأماكن العيش اللائقة، واضطروا للعيش في خيام الإيواء.
يحدث هذا بينما لبنان يحتضن 3 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي لبنان مُقبل على أزمة اجتماعية واقتصادية مهولة جدا.
ما تقديراتكم لمجمل خسائر الحرب في لبنان وخاصة بالنسبة لقطاع العمل؟
التقديرات الأولية تشير لخسائر فادحة في قطاع العمل والصناعة. الخسائر تُقدّر بـ 16 مليار دولار تقريبا، بينما وزير الاقتصاد قدّر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار.
أهم قطاعات العمل وهو قطاع الصناعة قد تضرّر بشكل كبير، بسبب تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من المصانع، وبالتالي توقف الإنتاج، لذا الخسائر تتزايد مع استمرار العدوان يوما بعد يوم.
هل لديكم أرقاما بخصوص نسب البطالة في لبنان اليوم؟
نسبة البطالة في لبنان اليوم بين 35% إلى 40%، وبالطبع لا نستطيع تقدير الرقم بالتحديد، لكنها هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المؤسسات، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، ويمكن القول إجمالا أن نصف العمال في لبنان تقريبا باتوا عاطلين عن العمل.
كيف يخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان؟
من خلال تقديم مقترحات للحكومة وللمنظمات الدولية لدعم العمال المتضرّرين، ونعمل على تأسيس صندوق طوارئ لمساعدة العمال، وتأمين التدريب المهني الذي يتيح لهؤلاء العمال عملا جديدا بالمناطق المتضررة، وهذا الصندوق بحاجة لمانحين دوليين.
متى سيتم تأسيس هذا الصندوق برأيكم؟
تأسيس صندوق الطوارئ يستغرق بعض الوقت، أولا من أجل إصدار مراسيم أو قرارات لإنشائه، الأمر الثاني والأهم هو الأموال التي ينبغي أن تُخصّص لهذا الصندوق أو الدعم المالي؛ فالحكومة اللبنانية الآن ليس لديها من المال الذي يمكن ضخه في مثل هذا الصندوق؛ فالجميع يعرف الانهيار المالي الذي تمر به الحكومة، ولكن ننتظر دعم الصندوق من المجتمع الدولي.
هل المساعدات الدولية والإقليمية التي يتلقاها لبنان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع العمال؟
بالطبع، هذه المساعدات ستساهم في تحسين أوضاع العمال ودعمهم، كما ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية خاصة على مستوى القطاع الصناعي، والتجاري، وهذا الأمر يتطلب توجيه المساعدات بشكل مناسب لضمان وصولها للشرائح الأكثر تضررا في المجتمع العمالي.
ماذا عن المساعدات التي قدّمها "مؤتمر باريس"؟
مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الشكل والمضمون، ولكن نحن ننتظر توجيه جزء من تلك المساعدات لدعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وهذا الأمر يحتاج لشفافية في صرف الأموال فيما يخدم العمال بشكل فعّال، وهذا الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
هل تلقيتم دعما أو وعودا من منظمات دولية لدعم العمال اللبنانيين المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي؟
نعم، تلقينا وعودا من بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات، ولكنها مساعدات عينية، أو تدريبات مهنية للعمال، ونسعى لتعزيز هذا التعاون لضمان مستقبل أفضل للعمال خاصة بهذه الظروف.
ما أبرز الاحتياجات التي يحتاجها العمال في لبنان اليوم؟
العمال في لبنان بحاجة لضمانات اجتماعية شكلا ومضمونا. هم بحاجة لتأمين وظيفي، ودعم مالي عاجل للأسر المتضرّرة، خاصة الأسر التي انتقلت للعيش في مراكز الإيواء.
كما يحتاج العمال لبنية تحتية لتضمن وصولهم لعملهم بشكل سهل وآمن.
ما هي مطالبكم من الحكومة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاع العمالي جراء العدوان؟
نطالب الحكومة اللبنانية بتفعيل خطة طوارئ لحماية العمال؛ فمن المفترض أن يكون لدى الحكومة الخطة اللازمة، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية حتى يستطيع العمال إيجاد فرص عمل جديدة. نعلم أن قدرات الحكومة ضئيلة بالنسبة لحجم وهول الكارثة الاجتماعي الحالية، لكن ينبغي عليها اتخاذ إجراءات معينة ضرورية للمساهمة في معالجة وتخفيف حدة هذه الأزمة المتفاقمة.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بخصوص حماية حقوق العمال اللبنانيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي؟
نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم عمال لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع العمالي.
كما نؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على العدوان، وتحقيق العدالة للمتضررين؛ من أجل تأمين حقوق العمال، وضمان استقرارهم بالمعيشة.