السعودية تحدد مخالفة العبث بأجهزة المراقبة الأمنية الكاميرات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عقوبة متعلقة بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
اقرأ ايضاًونشرت الوزارة، انفوجرافيك، أوضحت فيه قيمة المخالفة وطبيعتها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوزارة: "كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يخالف أي حكم من أحكام النظام، يعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت، أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتمسك باحتلال 5 مواقع في لبنان بعد اجتماع لجنة المراقبة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل متمسكة بالبقاء في 5 مواقع بجنوب لبنان، وذلك بعد اجتماع عقدته اليوم الجمعة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بأطرافها الخمسة لبحث الانسحاب الإسرائيلي المزمع بحلول الثلاثاء المقبل.
وبحثت اللجنة التي تضم ممثلين للجيشين اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في الاجتماع الذي عقد في بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان "التنسيق الفني استعدادا لانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة من القرى اللبنانية التي لا تزال قواته باقية فيها"، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الإذاعة: "رغم ذلك، تنوي إسرائيل الإبقاء على قوات في 5 مواقع على طول الحدود لن تنسحب منها في هذه المرحلة".
وكذلك، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 نقاط تفتيش مؤقتة أقامها على طول الحدود في الأراضي اللبنانية".
بيان أميركي
من جانبه، أعرب رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عن ثقته بسيطرة الجيش اللبناني على جميع البلدات بمنطقة جنوب نهر الليطاني قبل تاريخ 18 فبراير/شباط الجاري الذي يوافق الثلاثاء المقبل، لكنه لم يتحدث عن المواقع الخمسة التي تتمسك إسرائيل باحتلالها.
إعلانوقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إن المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه الجنرال جيفرز "أجروا تخطيطا فنيا عسكريا لتسليم جميع القرى المتبقية بمنطقة جنوب الليطاني إلى السيطرة الكاملة للقوات المسلحة اللبنانية قبل تاريخ 18 فبراير (شباط)".
وقال جيفرز: "من المهم أن نتذكر أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تحوي العديد من المكونات في الفقرات الـ13 (عدد بنود الاتفاق)، وسنواصل المساعدة في تنفيذ كل هذه الفقرات حتى بعد 18 فبراير (شباط)".
وأضاف: "ستظل الآلية في حالة تركيز، وتواصل عملها مع جميع الأطراف حتى تحقيق التنفيذ الكامل لكل فقرات الاتفاق".
ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لا يقتصر على انسحاب إسرائيل من البلدات المحتلة خلال الحرب الأخيرة، بل يشمل أيضا وساطة أميركية في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتحديد حدود برية معترف بها.
رفض لبناني
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مساء أمس الخميس إن الأميركيين أبلغوه بأن "الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 من هذا الشهر من القرى التي ما زال يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط".
وأضاف بري: "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بيد أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، ثم أعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول