جهاز النهر الصناعي: الكشف على خط النهر المار بزليتن أظهر خلوه من التسريب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي التابع للحكومة المكلفة، عدم وجود أي تسريب في خط الأنابيب الرئيسي الناقل للمياه المار بمدينة زليتن
وقال الجهاز في رده على رئيس الحكومة المكلفة بشأن ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن وعن الإغلاق المؤقت لخطوط تغذية المدينة، إنه اتخذ كافة الإجراءات بالخصوص للتأكد من احتمالية أن مايحدث بمدينة زليتن قد يكون أحد أسبابه تسرب للمياه من الخط الناقل لمنظومة مياه النهر.
وأوضح الجهاز أن هناك احتمالية حدوث تسرب للمياه داخل الشبكة الفرعية المغذية لمدينة زليتن وهو أمر تختص به بلدية زليتن والشركة العامة للمياه والصرف لتحديده، وفق الجهاز.
وأكد الجهاز استعداده لقفل فتحة التغذية الخاصة بالمدينة حسب الطلب، مشيرا إلى أنه يمكن للبلدية ومن خلال شركة العامة للمياه والصرف الصحي كذلك قفل تغذية المدينة من مياه النهر من خلال صمام التغذية الفرعي .
كما أبدى الجهاز الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة الفنية للإسهام في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة.
المصدر: جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
جهاز النهر الصناعيزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز النهر الصناعي زليتن
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال