بشرى بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية ضمن أهم المميزات التي جاءت بمشروع قانون العمل الجديد، موضحا أنه يتضمن زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص.
وأكد “مهنى”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يأتي في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، منوها بأن الاهتمام به بدأ من دور الانعقاد الثاني وحتى دور الانعقاد الرابع الجاري.
ولفت وكيل قوى عاملة النواب النظر إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قانون العمل بشكل باستفاضة، ووافق عليه نهائيا، ومن ثم تم إرساله لـ مجلس النواب لمناقشته باللجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم عقد جتماعات عدة لمناقشة القانون داخل اللجنة، إضافة إلى عمل جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المناقشات أفضت إلى إرجاء مناقشة القانون، بسبب وجود مواد خلافية بالقانون، من أجل تراجعها الحكومة، لتفادي كافة الخلافات لنكون أمام قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
انتظار مشروع قانون العمل الجديد 2024وأكد على أن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التي ينتظرها الجميع " عامل وصاحب عمل" لدوره في تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأني في صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه اللجنة.
زيادة ثابتة في مرتبات القطاع الخاص في قانون العملنص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
علاوة دورية بقانون العمل الجديدوينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
لم يلزم قانون العمل الجديد كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنويةويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات قانون العمل قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل 2024 قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل الزیادة السنویة زیادة المرتبات بالقطاع الخاص على أن
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون
موعد مرتبات شهر أبريل .. أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وأشار “خيري” عبر منشور صادر عن القطاع إلى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
اقرأ أيضًا:
المنشور أوضح أنه سيجري صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.