الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير التحريضية وتطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات عليه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير العنصرية، التي جدد فيها التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب وتهجيره من أرضه، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة عليه.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنه ليس من حق الفلسطينيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية إليهم، تؤكد أنه يريد لكل فلسطيني في القطاع أن يموت جوعاً وعطشاً إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك في تحد للإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضاً باتخاذ إجراءات لوقف جريمة الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع.
وقالت الخارجية الفلسطينية: إن بن غفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، ويدعو لتعميق الظروف المأساوية فيه، بحيث يصبح غير قابل للحياة، وبالتالي دفع الأهالي بالقوة إلى مزيد من النزوح نحو الحدود مع مصر وتهجيرهم من أرض وطنهم، مشيرة إلى أن هذه التصريحات العنصرية حول التهجير القسري لا تقتصر على قطاع غزة، بل تنطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضاً بما فيها القدس المحتلة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على الوزير الفاشي بن غفير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيانها الذي وصل مارب برس نسخة منه "السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
النقابة طالبت أيضاً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى تدخل عاجل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
هذا وكانت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قد قامت باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية