النزاهة تكشف مخالفات وهدراً للمال العام في مشاريع استثمارية بــ (10) مليارات دينار بذي قار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن خروق وهدر للمال العام يقدر بعشرة مليارات دينار في مشاريع استثمارية بمحافظة ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار المحافظة، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها"، مُبيّناً عدم " قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى "رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض".
ولفت البيان إلى "قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول".
وأكدت الهيئة في بيانها "حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، لافتاً إلى تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً".
من جانب آخر قالت الهيئة إنه "في مُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظ الفريق مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة (486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج "الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للمال العام الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.