النزاهة تكشف مخالفات وهدراً للمال العام في مشاريع استثمارية بــ (10) مليارات دينار بذي قار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن خروق وهدر للمال العام يقدر بعشرة مليارات دينار في مشاريع استثمارية بمحافظة ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار المحافظة، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها"، مُبيّناً عدم " قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى "رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض".
ولفت البيان إلى "قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول".
وأكدت الهيئة في بيانها "حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، لافتاً إلى تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً".
من جانب آخر قالت الهيئة إنه "في مُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظ الفريق مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة (486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج "الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للمال العام الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
التعاقد مع فودافون.. صفقة استثمارية ناجحة أم فخ جديد للفساد؟
نوفمبر 27, 2024آخر تحديث: نوفمبر 27, 2024
المستقلة/- أثارت قضية منح “الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس” لشركة فودافون العالمية في العراق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً مع غياب الشفافية حول قيمة المشروع.
فقد كانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن إتمام الاتفاق مع شركة فودافون العالمية لتقديم خدمات الجيل الخامس في السوق العراقي، ولكنها فشلت في الكشف عن قيمة العقد أو تفاصيل المشروع المالي بشكل كامل. هذا الغموض أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعتيم، خاصةً في وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات الاقتصادية.
في دول كثيرة، تعتبر صفقات الاتصالات الكبرى مشروعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. ولكن في العراق، يظل هذا الملف غامضًا إلى حد بعيد. من أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها: لماذا لم يتم الكشف عن قيمة الرخصة؟ هل هذا يعكس ضعفًا في الشفافية الحكومية أم أن هناك مصالح خفية وراء الكواليس؟ في حين أن مثل هذه المشاريع تتطلب مستوى عالٍ من التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، فإن غياب التفاصيل المالية حول الصفقة يثير القلق بشأن إمكانية وجود فساد أو سوء إدارة في التفاوض على الرخصة.
الصفقة وارتباطها بالفساد: تساؤلات مشروعةالعراق قد عانى لسنوات طويلة من تحديات فساد في العديد من قطاعاته، بما في ذلك قطاع الاتصالات. ففي الماضي، تم الكشف عن صفقات مشبوهة لم تراعِ مصالح المواطن العراقي، بل كانت تخدم مصالح أفراد داخل الحكومة أو الشركات الخاصة. هذه الخلفية تجعل من مشروع الجيل الخامس أكثر عرضة للمسائلة العامة، حيث يشكك البعض في شفافية التعامل مع الشركات الكبرى مثل فودافون. هل تم منح الرخصة بناءً على معايير تنافسية؟ أم أن هناك اتفاقات ضمنية وراء الأبواب المغلقة؟
أثر غياب الشفافية على الثقة العامةمن المعروف أن غياب الشفافية في إدارة الموارد الوطنية يزيد من تآكل الثقة بين المواطنين والحكومة. ففي ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، تتصاعد الدعوات لإعادة بناء الثقة مع الشعب العراقي من خلال التأكد من أن المشاريع الكبيرة تُدار بما يخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الضيقة. قد تؤدي هذه الصفقة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات في العراق وتحسين تجربة المستخدم، ولكن غموض تفاصيل الصفقة يزيد من مخاوف الناس بشأن ما إذا كانت الحكومة قد حصلت على القيمة المناسبة من هذا الاتفاق.
هل تستفيد فودافون من ضعف الرقابة؟إحدى النقاط التي تثير الجدل هو ما إذا كانت فودافون قد استفادت من ضعف الرقابة في العراق. بالنظر إلى أن الشركة العالمية تتمتع بسمعة واسعة في السوق العالمية ولديها القدرة على التفاوض مع الحكومات الكبرى، قد تكون لديها القدرة على فرض شروط غير عادلة في بيئة ضعيفة من حيث المساءلة. هل كانت حكومة العراق قادرة على ضمان أن الصفقة توفر الفائدة القصوى للمواطنين؟
ختاماً: صفقة أم قضية فساد؟يبقى السؤال المفتوح هو: هل يمكن اعتبار مشروع “الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس” في العراق بمثابة خطوة استراتيجية لتطوير القطاع التكنولوجي، أم أنه مجرد صفقة جديدة تعزز الفساد السياسي وتقلل من فرصة تقديم خدمات أفضل للمواطنين؟ في ظل الغموض الذي يحيط بالصفقة وعدم الشفافية في تفاصيلها المالية، تظل هذه القضية مثارًا للجدل، وتتطلب إجابات واضحة من الحكومة العراقية حول كيفية إدارة هذه الصفقات الحيوية في المستقبل.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة