انطلقت ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة.

حيث عُقد بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالاشتراك مع مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة"، تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، هذا وستتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إدارة التفتيش أعضاء النيابة الامم المتحدة للطفولة البحوث الجنائية الجرائم المعلوماتية المستشار محمد شوقي النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل حول طرق التقييم الجمركي

الثورة نت/..

بدأت في صنعاء، اليوم، ورشة عمل حول طرق التقييم الجمركي وفق اتفاقية “الجات”، تستمر يومين، بمشاركة 24 فنياً من الإدارة العامة للقيمة الجمركية في مصلحة الجمارك.

وفي افتتاح الورشة، التي حضرها وكيل المصلحة، عدنان الغفاري، أكدت المديرة العامة للقيمة الجمركية، فاطمة الشامي، على أهمية الورشة في تعزيز مهارات موظفي الإدارة حول التقييم؛ كونه إجراء هام وأساسي يعتمد عليه تحديد الوعاء الضريبي المتحصَّل للسلعة.

وأشارت إلى دعم وتشجيع القيادة المستمر، وإدراكهم أهمية التدريب والتثقيف المهني والفني.

من جانبه، لفت مستشار رئيس المصلحة عبدالكريم المنصور، إلى ضرورة إلمام الفنيين بكافة جوانب البيع والشراء والمستندات المتعلقة بها، وإجراءات العرض والطلب للسلعة في الأسواق التجارية، إضافة إلى فهم الاتفاقيات الدولية المنظِّمة لعملية التقييم.

بدوره، قدم مستشار رئيس المصلحة، الدكتور محمد الشرفي، خلال الورشة، شرحا مفصلاً حول تحديد القيمة وفق اتفاقية تنفيذ المادة السابعة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، معززاً ذلك بأمثلة تطبيقية أوضحت شروط وأسس تحديد القيمة وفق طرق التقييم.

تخلل الورشة تقديم مقارنة بين اتفاقية بروكسل واتفاقية (الجات) من كافة الجوانب القانونية والفنية، الذي قدّمته نائب مدير عام القيمة لشؤون البضائع المتنوعة، أسار الماوري، وكذلك شرح مفصل حول أهم المستندات الداعمة لعملية التقييم، التي تم عرضها من نائب مدير عام القيمة لشؤون قاعدة البيانات، وليد الحمادي.

مقالات مشابهة

  • "نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
  • رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء
  • النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
  • ورشة عمل حول طرق التقييم الجمركي
  • “البحوث الإسلامية” يعلن انطلاق الأسبوع الثاني للدعوة بالتعاون مع جامعة أسيوط
  • النائب هاني العسال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلبي احتياجات المجتمع
  • انطلاق فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل
  • انطلاق النسخة الثامنة لمهرجان طيبة الدولي للفنون ومسرح الطفل خلال نوفمر الجاري
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة القائمة على حماية حقوق الإنسان
  • تحت شعار «سفراء المناخ 2».. انطلاق فعاليات ورشة العمل بالبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية