رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري: أرفض تأجيل إقرار قانوني القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة الثلاثاء المقبل أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه لتأجيل القانونين.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة” اجتمعنا مع عدة وزراء في لجنة الأولويات بخصوص جدول أعمال جلسة 6 فبراير”.
وأكد المويزري رفضه تأجيل قانوني القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة لأي فترة من الفترات، مضيفاً ” إما القبول بالتصويت على القانونين أو الحكومة تتقدم بقرار من قبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن”.
وأوضح الموزيري” كرئيس لجنة الشؤون المالية لا يمكن أن أوافق أو أن أقبل بالتأجيل، وعلى الحكومة التعامل مع هذين القانونين الخاصين برفع المستوى المعيشي للمواطنين الكويتيين وفقاً للدستور وغير ذلك لن يقبل”.
وتمنى المويزري أن تهتم الحكومة بتحسين معيشة كل مواطن كويتي، لافتاً إلى أن” موعدنا في جلسة 6 فبراير ونتمنى تعاون الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الكويتيين وكفى ما يحدث للمواطنين والشعب”.
وبين أنه “لدينا خير من الله ووفرة في الميزانية وما يتم التصريح عنه من وجود عجز هذا الكلام غير صحيح نهائيا” .
وأكد المويزري على ان ” الدولة قادرة وقدرتنا المالية عالية جدا ولا يؤثر فيها أي شيء آخر، ولكن بكل صراحة العجز في داخل قلوب البعض وفي عقولهم، ولا يوجد عجز في الميزانية وموعدنا في 6 فبراير”.
المصدر الدستور الوسوماللجنة المالية شعيب المويزري غلاء المعيشةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اللجنة المالية شعيب المويزري غلاء المعيشة غلاء المعیشة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، الوزارات الأكثر انفاقًا لتخصيصاتها وفق المخطط، والمخصص لها ضمن موازنتها السنوية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اكثر الوزارات التي تنفق الأموال المخصصة لها ضمن موازنتها السنوية هي الوزارات ذات الطابع الخدمي التي لديها مشاريع مختلفة، كذلك الوزارات الأمنية التي لديها عقود تسليح وغيرها، والصرف يكون فيها وفق ما مخطط له بقانون الموازنة وفق ما أقره مجلس الوزراء".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المالية البرلمانية نهاية كل سنة تطّلع على ما تم صرفه في كافة الوزارات عبر الحسابات الختامية ويكون هناك متابعة ورقابة على هذه الصرفيات بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية، خشية من وجود أي هدر بالمال العام، ومعرفة أي صرف في الأموال وعلى أي مشاريع وكم بقى لدى الوزارات من أموال، حتى يتم تدويرها على موازنتها السنوية المقبلة".
وتعد التخصيصات والمشاريع الاستثمارية اكثر الجوانب والفقرات في الموازنات السنوية التي لا يتم انفاقها انفاقا فعليًا كما مخطط ووفق التخصيصات المخصصة في الموازنة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا