رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري: أرفض تأجيل إقرار قانوني القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة الثلاثاء المقبل أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه لتأجيل القانونين.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة” اجتمعنا مع عدة وزراء في لجنة الأولويات بخصوص جدول أعمال جلسة 6 فبراير”.
وأكد المويزري رفضه تأجيل قانوني القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة لأي فترة من الفترات، مضيفاً ” إما القبول بالتصويت على القانونين أو الحكومة تتقدم بقرار من قبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن”.
وأوضح الموزيري” كرئيس لجنة الشؤون المالية لا يمكن أن أوافق أو أن أقبل بالتأجيل، وعلى الحكومة التعامل مع هذين القانونين الخاصين برفع المستوى المعيشي للمواطنين الكويتيين وفقاً للدستور وغير ذلك لن يقبل”.
وتمنى المويزري أن تهتم الحكومة بتحسين معيشة كل مواطن كويتي، لافتاً إلى أن” موعدنا في جلسة 6 فبراير ونتمنى تعاون الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الكويتيين وكفى ما يحدث للمواطنين والشعب”.
وبين أنه “لدينا خير من الله ووفرة في الميزانية وما يتم التصريح عنه من وجود عجز هذا الكلام غير صحيح نهائيا” .
وأكد المويزري على ان ” الدولة قادرة وقدرتنا المالية عالية جدا ولا يؤثر فيها أي شيء آخر، ولكن بكل صراحة العجز في داخل قلوب البعض وفي عقولهم، ولا يوجد عجز في الميزانية وموعدنا في 6 فبراير”.
المصدر الدستور الوسوماللجنة المالية شعيب المويزري غلاء المعيشةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اللجنة المالية شعيب المويزري غلاء المعيشة غلاء المعیشة
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".