ذي قار.. مخالفات وهدر للمال في مشاريع استثمارية بـ 10 مليارات دينار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ استثماريَّةٍ، وبيع عقاراتٍ بأسعارٍ بخسةٍ في مُديريَّة البلديَّة، وتلاعبٍ وتحريفٍ في تسجيل عقارٍ، ومنح قروضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظة ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار ذي قار، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها، مُبيّناً عدم قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار.
وأضاف، إنَّه تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض، لافتاً إلى قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول.
وأكَّد حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، لافتاً إلى تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً، مُشيراً إلى كشف تلاعبٍ وتحريفٍ في عمليَّة تسجيل عقارٍ في ناحية أور من خلال تسجيل (51) دونماً باسم من له حقُّ التصرُّف، خلافاً لكتاب التمليك الصادر عن مُديريَّة زراعة ذي قار الذي ينصُّ بأنَّ المساحة التي تسجل (23) دونماً فقط، وفي بلديَّة الدواية تمَّ ضبط تلاعبٍ في بيانات المُوظَّفين ضمن القرار (315 لسنة 2019).
وفي مُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظ الفريق مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة ( 486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج “الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023، والتي تضمنت تحليلاً مفصلاً حول أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة لعام 2022/2023 حوالي 5,993 جمعية، متوزعة بين مجالات متعددة، من أبرزها جمعيات الائتمان الزراعي التي بلغت 4,450 جمعية، بما يعادل 74.3% من إجمالي الجمعيات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم المالي للمزارعين.
تأتي بعدها جمعيات الإصلاح الزراعي بنسبة 12.7% من الإجمالي، تليها جمعيات الأراضي المستصلحة بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية التي تشكل نسبة 1.7%.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية انخفاضًا إجماليًا بلغ 28.2%، حيث بلغ إجمالي القروض 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في 2021/2022، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض القروض الموجهة لبعض المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.
وسجلت القروض قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقابل 9.9 مليار جنيه في 2021/2022.
ويعود هذا النمو إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية مثل وسائل النقل الريفية والتنمية الريفية، وتأتي هذه القروض لدعم متطلبات المزارعين اليومية والمشاريع ذات الأجل القصير، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار الريفي.
كما شهدت القروض متوسطة الأجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 76.5%، حيث انخفضت من 8.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 2.0 مليار جنيه فقط في 2022/2023، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تمويلات الثروة الحيوانية بمقدار 4.2 مليار جنيه.
كما شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بمقدار 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لأغراض متعددة خلال هذا العام.