أمريكا تخطط لمزيد من الضربات ضد الجماعات المدعومة من إيران بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على وجود نية لدي واشنطن للقيام بعمل عسكري إضافي ضد الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الإعلان ردًا على الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة إن بي سي، أكد سوليفان التصميم على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها للهجوم أو يُقتل أفرادها.
وذكر أن الهجوم الجوي الذي تم تنفيذه يوم الجمعة في العراق وسوريا، واستهدف أكثر من 80 موقعًا تابعًا للميليشيات المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني، يمثل بداية الرد الأمريكي وليس نهايته.
وأكد سوليفان أن المزيد من الخطوات ستتبع، بعضها مرئي والبعض الآخر يحتمل أن يكون غير مرئي، وأوضح أن الإجراءات لا تشير إلى حملة عسكرية مفتوحة. وتتوافق تصريحات مستشار الأمن القومي مع التزام الإدارة بحماية المصالح الأمريكية في المنطقة مع الحفاظ على المرونة في استراتيجيات الرد.
ويؤكد قرار الإدارة الأمريكية بمواصلة الضربات الإضافية التزامها بمعالجة التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات المدعومة من إيران ويشير إلى موقف استباقي ضد التهديدات المتصورة للأفراد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان