جماعة معارضة في الكونغو تتهم الأجهزة الأمنية باختطاف سبعة نشطاء في كينشاسا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت جماعة الشباب المتطرفة في الكونغو إن عملاء يشتبه في أنهم من وكالة المخابرات الوطنية اختطفوا سبعة نشطاء شباب خلال مسيرة سلمية في الدولة يوم السبت.
وأضافت الجماعة المتطرفة أن النشطاء، من بينهم أربعة أعضاء في المجموعة، وتم اقتيادهم إلى سيارة جيب بيضاء من قبل عملاء يرتدون ملابس مدنية وتم نقلهم إلى مكان غير معلوم.
وتابعت إن الحادث وقع خلال تجمع حاشد في العاصمة كينشاسا للفت الانتباه إلى الأزمة الأمنية في شرق البلاد.
وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد: 'تشعر LUCHA بالقلق بشكل خاص بشأن سلامة رفاقها وسلامتهم البدنية'، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين على الفور.
وأضاف: 'بدلاً من اختطاف مواطنين أبرياء في كينشاسا، يمكن لأجهزة الأمن أن تجعل نفسها مفيدة في شرق الكونغو حيث تنشط الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة إم 23'.
وقال مصدر حكومي لرويترز إنه سيتم استجواب النشطاء المحتجزين يوم الأحد لكنه أضاف أنه ليس من الواضح سبب احتجازهم. وقال المصدر: 'في الوقت الحالي، لا نعرف ما هي التهم الموجهة إليهم'.
تم تنظيم مسيرة السبت بمناسبة مرور 600 يوم على احتلال متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي لمدينة بوناغانا الحدودية الاستراتيجية، والذين أجبرت هجماتهم المتجددة منذ عام 2022 عشرات الآلاف على الفرار وتفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة منذ عقود في المنطقة. .
وقال جان كلود كاتيندي، رئيس الرابطة الأفريقية للدفاع عن الكونغو: 'بينما نشعر بالقلق إزاء تقدم حركة إم23، يواصل التحالف الوطني للمقاومة اعتقال الناشطين الذين يحتجون على الاحتلال... هل أنتم مع العدو أم مع الشعب الكونغولي؟' حقوق الإنسان (ASADHO)، على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأحد. 'حرج عليك.'
واتهمت جماعات حقوقية ومنتقدون إدارة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مرارا وتكرارا بخنق المعارضة وحرية التعبير. وتنفي الرئاسة والحكومة ذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الادعاء باختطاف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج مزاعم بشأن إنتشار ظاهرة خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بمحافظة المنيا وتحذيره المواطنين من ذلك.
بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بمحافظة المنيا)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحقيق نسبة مشاهدات عالية وزيادة أعداد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا