برلماني يقترح إنشاء شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية لتعزيز الإنتاج الزراعي ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، كما قامت بجهود كبيرة لتنمية الصادرات مثل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في الفترة من (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على الصادرات الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وأضاف "الجندي"، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة، مشيرا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، منها ما يتعلق بالتسويق المحلي والخارجي، وضعف التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات، وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية.
وتابع: " تعاني الصادرات الزراعية من غياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وصعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن."
ووجه الجندي توصيات لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية الزراعة من المحاصيل والفواكه، مؤكداً أهمية تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع والتسويق، مقترحا إنشاء شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية المصرية برأس مال (يفضل أن تكون الشركة للمصريين العاملين بالخارج) ويكون الحل مفيد من الزاويتين، مشيراً إلى أن تجارب فصل إنتاج المزارعين عن تسويقها تجربة ناجحة في العديد من الدول، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية المصرية، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري.
واقترح الجندي إنشاء إدارة أو هيئة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية تضم كافة الجهات الفاعلة في مجال الحاصلات الزراعية، وتوقيع مزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص الاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر، والاستفادة من عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا وتجمع البريكس، ودعا إلى دعم المستثمرين وتطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وتشجيع التصنيع الزراعي، وأهمية الانفتاح على الأسواق الإفريقية والأسيوية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، قائلا: "وفي هذا الصدد قد تقدمت باقتراح برغبة سيناقش باللجنة الاقتصادية يختص بإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية بمصر، وبالطبع يكون جزء من أنشطتها الاهتمام بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، ضارباً مثال بأن سعر كيلو الطماطم في غرب أفريقيا يتجاوز 9 دولارات.
وأشار إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة، والتنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعي، والتحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة، وتكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية، وتطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الزراعية ذات الطلب الكبير في الأسواق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي الشيوخ الفواكه الصادرات الزراعية الصادرات المصرية الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب
مصر – اقترح الخبير في شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، على مصر استغلال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية الكبرى.
وأشار مخلوف إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمصانع من تلك الدول إلى وجهات أخرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم مصر باقتناص هذه الفرصة لجذب تلك الاستثمارات إلى أراضيها.
وناشد مخلوف في تصريحاته لقناة “RT”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهاته الفورية بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم كلا من وزير النقل، وزير الصناعة، رئيس هيئة الاستثمار، وزير الخارجية، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظين.
واقترح أن تترأس هذه اللجنة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن من أهم مهام هذه اللجنة قيام وزير النقل والصناعة بإعداد قائمة بالصناعات المطلوبة محلياً والتي تشكل عبئا على ميزانية الدولة بسبب استيرادها.
كما طالب مخلوف المحافظين بتحديد الأراضي غير المستغلة في محافظاتهم والتي تصلح لإقامة هذه المشروعات الصناعية، على أن يتم تسليم جميع الملفات المتعلقة بالصناعات المستهدفة لرئيس هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مخلوف: “إذا كانت هذه المعلومات متوفرة وجاهزة – وهو ما أتوقعه نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة منذ توليه المنصب من خلال لقاءاته الدورية مع المحافظين والمستثمرين – فهذا أمر جيد ويجب الانتقال فوراً إلى المرحلة التالية”.
وتتمثل المرحلة التالية وفقاً لرؤية مخلوف في قيام رئيس هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، الذي سيقوم بدوره بتوجيه المحققين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لتشكيل فرق عمل.
واقترح أن تتكون هذه الفرق من المصريين المقيمين بالخارج (الطيور المهاجرة) بنسبة 10% من الجيل الأول للاستفادة من خبراتهم، و90% من الجيل الثاني للاستفادة من حيويتهم وإتقانهم للغات الأجنبية ومعرفتهم بثقافات الدول التي يقيمون بها، مما يسهل عملية التواصل مع الشركات والمصانع المستهدفة.
وشدد مخلوف على أهمية تحفيز هذه الكوادر وتكريمهم بشكل لائق، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة حقيقية للوطن ويساهمون بشكل كبير في الدخل القومي من العملات الأجنبية.
كما اقترح خبير الأمن القومي دعوة هذه الفرق إلى مصر للترحيب بهم وتوضيح الملفات التي سيتم العمل عليها، مع الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التسويقية. وأعرب عن ثقته في استجابة المصريين بالخارج لهذه الدعوة بحماس وحب للوطن.
وأكد مخلوف أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الخطة، خاصة أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق وكباري ومحاور مواصلات وموانئ ومطارات بمواصفات عالمية، مما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية كبرى.
وفي إطار تعزيز الأمن القومي، تقدم مخلوف بمقترح إضافي إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يدعوه فيه لدراسة إقامة مدن صناعية كبيرة على الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضح أن هذه المدن الصناعية الحدودية – التي يمكن تسميتها “مدن مصر الصناعية” – ستتمتع بمزايا وتسهيلات غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال والمصانع الكبرى، كما ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء سيناء وتدر عملة صعبة للدولة.
ورأى مخلوف أن هذه المدن ستشكل حائط صد جديداً للأمن القومي المصري، حيث أن وجود استثمارات أجنبية في هذه المناطق الحدودية سيرفع تكلفة أي عدوان محتمل، كما أن الدول المستثمرة ستصبح شريكة في حماية مصالحها.
واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأفكار الطموحة – رغم التحديات التي قد تواجهها – ليست مستحيلة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي التي أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات، وبوجود الشعب المصري العظيم الذي لا يعرف المستحيل.
المصدر: RT
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات