العثورعلى بقايا حياة قديمة في كويكب بعيد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت العديد من الدراسات والابحاث العالمية التى جمعها العلماء فى مهمتهم (هايابوسا2 ) فى اعادة تحليل عينات من الكويكيب القريب من الأرض، والتى أظهرت وجود مواد متبقية من تكوين النظام الشمسي، ولذلك فإن تحليل هذه العينات سيوفر نظرة ثاقبة لما كانت عليه الظروف في ذلك الوقت.
واهتم العلماء بتحديد كيفية وصول الجزيئات العضوية إلى جميع أنحاء النظام الشمسي بعد وقت قصير من تكوينه (منذ نحو 4.
6 مليار سنة) وربما يقدمون أدلة حول كيفية ظهور الحياة.
كما أنها قدمت بالفعل ثروة من المعلومات إذ عثر على أكثر من 20 حمضًا أمينيًا وان وفيتامين "بي3" (النياسين).
وحسب الدراسة التى أجراها فريق من علماء الأرض من جامعة توهوكو والتى أظهرت عينات ريوجو أيضًا دليلًا على تأثيرات النيازك الدقيقة التي تركت بقعًا من الزجاج المنصهر والمعادن.
ومن المحتمل أن هذه النيازك الدقيقة جاءت من مذنبات أخرى وتحتوي على مواد كربونية مشابهة للمادة العضوية البدائية الموجودة عادة في غبار المذنبات القديمة.
ولا يتمتع ريوجو بأي غلاف جوي وقائي ولا يتعرض للعوامل الجوية أو التآكل وهذا يضمن الحفاظ بعناية على الفوهات الناجمة عن التأثيرات الماضية على سطحه على الرغم من مرور الزمن.
تولد هذه التأثيرات حرارة شديدة تترك وراءها بقعًا من الزجاج المنصهر المعروفة أيضًا باسم "بقع الذوبان" والتي تتصلب بسرعة في فراغ الفضاء. وتسبب هذه الاصطدامات تغييرات في تركيبة المواد السطحية للكويكب ما يكشف معلومات حول تاريخ الاصطدامات وبعد تحليل عينات ريوجو وجد ماتسوموتو وزملاؤه بقعًا ذائبة يتراوح حجمها بين 5 و20 ميكرومترًا.
كما أظهر التصوير المقطعي الثلاثي الأبعاد والتحليلات الكيميائية أن البقع المنصهرة تتكون أساسًا من زجاج سيليكات به فراغات وشوائب صغيرة من كبريتيد الحديد الكروي.
وكشف تحليلهم عن مواد كربونية صغيرة ذات نسيج اسفنجي يدل على وجود مسام نانوية وفراغات صغيرة ناجمة عن إطلاق بخار الماء من السيليكات المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الشمس عينات دراسة
إقرأ أيضاً:
ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل
يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك المصرية في آخر اجتماع لـ لجنة السياسات النقدية المعنية بعائد المعاملات المصرفية؛ هذا العام.
على مدار العام الجاري انتهي البنك المركزي المصري من تحديد مصير الفائدة على مدى 8 اجتماعات شبه شهرية من أصل 9 اجتماعات محددة هذا العام؛ تخللها رفع سعر الفائدة مقدار 8% خلال أول اجتماعين للجنة السياسات النقدية موزعة بين 2% في أول اجتماع مطلع فبراير الماضي ثم 6% في الاجتماع الاستثنائي المحدد في 6 مارس من نفس العام حيث تخلله سلسلة من الاجراءات التصحيحية والتي شملت تحرير سعر الصرف الأجنبي أيضا.
كان سعر الفائدة قبل زيادته مقدار 8%، نحو 20.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 19.25% لسعر الإيداع و 19.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي.
وبدأت لجنة السياسات النقدية على مداري الاجتماعات المتبقية وتحديدا في الاجتماع الثالث المحدد في 28 مارس الماضي حتي آخر اجتماع وهو الثامن في 21 نوفمبر 2024؛ تثبيت سعر الفائدة على مدار 6 مرات متصلة .
مع جمود سعر الفائدة والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 27.25% لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا؛ وهي معدلات مرتفعة نوعا ما رغم ثباتها علي مدار 6 اجتماعات سابقة بالتزامن مع التوجهات العالمية بخفض الفائدة لتحريك الاقتصاد الدولي خصوصا مع توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" بخفض فائدته مقدار 1% خلال الاجتماعات السابقة وفقا لمستهدفات سبق وأن اعلن عنها في يوليو الماضي.
بدأت أولي عمليات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر الماضي مقدار نصف نقطة مئوية متجاوزا بذلك التوقعات التي كانت 0.25% ثن استكمالها بـربع نقطة مئوية اخري في نوفمبر الماضي وصولا لـ 0.25% جديدة في الأربعاء الماضي .
من المعروف أن الاجراءات التي تسعى لها الحكومة المصرية ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء وهو ما يعني اتخاذ البنك المركزي المصري سياسات مرنة بشأن سعر الفائدة رغم وجود حالة من الجمود في سعر الفائدة على مدار اجتماعات سابقة.
يضع البنك المركزي المصري في محدداته الخاصة بسعر الفائدة كما يصرح دوما؛ ابقاء معدلات التضخم في أوضاعها المستقرة واستهداف تقليصها بمعدل 2% في حالة الزيادة أو النقصان بما يتراوح 7% في المتوسط ، مع تأكيده بأن وتيرة التضخم ستتراجع في اول 3 شهور من العام الميلادي الجديد، رغم ما يشهده الاقتصاد القومي من تباطوء محدود في نسب التضخم.
وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن التضخم والتي كان آخرها انخفاضه بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ولا يمكن اغفال الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ومؤثرات الأحداث الجيوسياسية والأمنية؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية في قرار البنك المركزي المصري المزمع اعلانه خلال الساعات القلائل المقبلة خصوصا مع اعلان صندوق النقد الدولي التوافق مع الحكومة المصرية بشأن استكمال عمليات صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وبالرغم من وجود أصوات وتصريحات لدي عدد من الخبراء و المعنيون بالشأن المصرفي بوجود توجه نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في الاجتماع الأخير، إلا أن الاحتمال الأقرب هو خفض سعر الفائدة في مصر بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
ولعل خفض الفائدة هو الأقرب خصوصا مع توجه الجهاز المصرفي لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية