السعيد: إسرائيل اغتالت اتفاق أوسلو.. وهناك حاجة لوضع رؤية جديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية سيكون بمثابة خطر استراتيجي خطير على المنطقة برمتها وليس فقط دول الجوار للأراضي الفلسطينية، وبالتالي من الضروري والمهم حشد كل الطاقات والجهود لتأكيد خطورة هذا المخطط للحصول على دعم دولي واضح للرؤية العربية التي تقودها مصر والأردن على وجه التحديد في
هذا الصدد.
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن الكثير من الأطراف الدولية ليس لديها تقدير حقيقي لخطورة ما تقوم به إسرائيل خاصة فيما يتعلق بمحاولة دفع سكان قطاع غزة إلى الخروج من أراضيهم وتهجيرهم قسريا، وبالتالي هذه رسالة واضحة ويجب أن تكون مستمرة في الوضوح والتأكيد على خطورة هذه المشروعات الإسرائيلية.
مستجدات القضيةوأوضح أن الحكومة الإسرائيلية اغتالت اتفاق أوسلو، والذي لم يعد إطارا صالحا للتعامل مع مستجدات هذه القضية، لافتا إلى أن هذه الرؤية تتشارك بها مختلف الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، وبالتالي هناك حاجة ماسة لوضع رؤية جديدة تتجاوز ما تم التوافق عليه ولم يحقق النتيجة المأمولة نتيجة التعنت الإسرائيلي والإجهاض المستمر لكل مساعي ومحاولات بناء دولة فلسطينية، وهذا المسار السياسي واحد من المشكلات التي تواجه كل الأطراف في هذه اللحظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة السعيد إسرائيل الدكتور أسامة السعيد القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.