خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية. وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولى وبعض السادة النواب،
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.


ويأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.


ووفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف إلى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.


هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعًا. 

 
كما لا يخفى على حضراتكم ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدولة المصریة هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستعرض المنجزات المحققة في القطاع

المناطق_متابعات

استعرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منجزات القطاع خلال عام 2024م، من خلال ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.

وأشار التقرير إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة في القطاع غير الربحي، جاوزت المستهدفات الفعلية, وكان مما تضمنه التقرير السنوي للرؤية فيما يخص القطاع غير الربحي هو الوصول إلى 1.2 مليون متطوع خلال عام 2024م، بزيادة بلغت 48.3% مقارنة بعدد المتطوعين في عام 2023م، ليكون بذلك قد حقق القطاع أحد مستهدفاته التي وردت في وثيقة الرؤية قبل حلول عام 2030م بست سنوات.

أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن الفائزين بـ”جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن” لعام 2025 في مؤتمر الحج 16 يناير 2025 - 8:22 صباحًا

وتضمن تقرير الرؤية إحصاءات التطوع على جوانب متعددة، وتأسست المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عام 2020م، لتحتضن اليوم 2.1 مليون متطوع مسجل في المنصة، وبواقع ما يزيد عن 7 آلاف جهة مسجلة في المنصة، ليبلغ عدد الفرص التطوعية في عام 2024م أكثر من 542 ألف فرصة تطوعية، بواقع ما يزيد عن 80 مليون ساعة.

وعلى الأثر الاقتصادي للقطاع غير الربحي، وتضمن تقرير الرؤية واقع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كانت نسبته في عام 2024م 0.99%، متجاوزًا المستهدف الفعلي للعام ذاته، ومتوجهًا إلى تحقيق المستهدف له في عام 2030م الذي سيكون 5%.

وشهد القطاع زيادة في نسبة العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، الذي بلغ في نهاية عام 2024م ما نسبته 0.64%، مقتربًا إلى تحقيق مستهدف عام 2030م الذي سيكون 1.1%.

وعلى جانب النمو في المنظمات غير الربحية، حقق القطاع غير الربحي زيادة كبيرة بلغت ما نسبته 252.76% بنهاية عام 2024م، مقارنة مع خط الأساس في عام 2015م، ليكون عدد المنظمات غير الربحية في نهاية العام 5,700 منظمة.

وأشار تقرير الرؤية إلى أن هذا النمو في القطاع غير الربحي جاء حسب مستهدفات الرؤية في تمكين المجتمع من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق النماء، وتفعيل دور المجتمع في التنمية الوطنية بشكل أكبر، وبما يحقق التكامل في الجهود الوطنية من المؤسسات والأفراد.

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستعرض المنجزات المحققة في القطاع
  • وزير الزراعة يوجه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية للجمعيات الزراعية
  • عشرات الشهداء والجرحى في جرائم الكيان خلال الساعات الماضية
  • نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة خلال الأعوام التسعة الماضية
  • فرنسا: نظّمنا مغادرة 115 شخصا من غزة خلال الأيام الماضية
  • شملت 49 توصية: وزير الزراعة والغابات يتسلم توصيات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي للولايات الشرقية
  • الزراعة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • وزير الزراعة بحث في تفعيل التعاونيات الزراعية واستثمار سوق السمك