مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة البرامج الفنية للمنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية "AARDO"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تستضيف مصر الاجتماع السادس للجنة البرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية "AARDO"، حيث تنظم وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 4-8 فبراير الجارى فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامى القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى حضور سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تمهيدا لاستضافة مصر المؤتمر العام للمنظمة على المستوى الوزاري ومشاركة 33 دولة أفريقية وأسيوية نهاية العام الجاري.
والجدير بالذكر أن منظمة المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية "ِAARDO" هي أقدم نموذج للتعاون بين الدول النامية، حيث تم إنشاؤها في عام 1962، بمبادرة قيادات خمس دول شملت مصر، والهند، واليابان، وليبيا، وماليزيا، بهدف التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وجمهورية مصر العربية هي عضو مؤسس منذ نشأة المنظمة تحتل موقع نائب رئيس المنظمة الشرفي عن قارة إفريقيا، والمنظمة هي منظمة مستقلة وغير سياسية، وتضم في عضويتها في الوقت الحالي 33 دولة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين، علمًا بأن جميع أعضاءها من قارتي افريقيا وآسيا.
ويأتي استضافة مصر لاجتماع المنظمة فى إطار دورها الريادي فى المحيط الآسيوى والإفريقي، ويستهدف الاجتماع عرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية الريفية ومكافحة الفقر، فضلا عن تبادل الخبرات التنموية للدول المشاركة والمنظمات الدولية، وكذلك وضع المخططات التفصيلية لبرامج بناء القدرات ومساندة وتعزيز المشروعات التنموية الرائدة بالدول الأعضاء وتنشيط برامج تبادل الخبراء فى مجالات تنموية وزراعية هامة وتأكيدا على آليات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة من المقرر أن تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء وتلقى كلمتها التي تبرز دور مصر الريادي في مجالات التنمية الريفية.
وسوف تعرض المنظمة تقريرا مفصلا عن الأنشطة للمنظمة خلال فترة العمل للسنوات الثلاث - من 2021-2023 المتضمنة أنشطة الموارد البشرية والمشاريع التنموية الرائدة وبرنامج العمل المقترح لفترة الأعوام الثلاثة المقبلة 2025-2027.
وسوف تتضمن الفعاليات زيارات متعددة لمناطق زراعية وتصنيع زراعى رائدة من خلال جولات ميدانية وزيارات إلى أماكن سياحية، ويتم اختتام هذه الفعاليات باجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الأمانة العامة للمنظمة للتنسيق حول آليات عمل استضافة مصر للمؤتمر العام للمنظمة بنهاية عام 2024 والمقرر إقامته فى العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى التنمية الريفية عام 2024
إقرأ أيضاً:
اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الرقابة على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
يناقش القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها