مباحثات مع شركة Visa العالمية للتعاون في السياحة والآثار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة Visa إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة للاستفادة من خدماتها في مجال السياحة.
وقد شارك في حضور الاجتماع، عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
واستهل الوزير، حديثه، خلال الاجتماع، باستعراض المؤشرات الإيجابية التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى نجاح استراتيجية الوزارة في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة.
وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2023 حقق رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث يعتبر ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية، لافتًا إلى أن بداية العام الحالي مبشرة حيث أن الأيام الأوائل من العام شهدت زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.
وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة في مصر ومنها سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات الغير نقدية.
كما تم مناقشة سبل الاستفادة من انتشار الشركة وخبراتها في إنشاء قواعد بيانات متصلة بالسياحة الخارجية والداخلية بما يساهم في تطوير سبل الترويج السياحي لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية بالأسواق المختلفة، ومنها متابعة الاتجاهات العالمية السياحية، وتحليل مكانة مصر كمقصد سياحي مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، ورصد انطباعات السائحين عن زيارتهم لمصر، وميولهم ورغباتهم وأنشطتهم السياحية بما يساهم في تحسين تجربة السائحين في مصر.
وأكد الوزير على أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية بشكل أساسي على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وحرص الوزير على إطلاع مسئولي الشركة بالأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة حاليًا والتي تبلغ ١٨ سوق سياحي من الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية معرفة رغبات وميول السائحين والمسافرين في هذه الأسواق.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو الشركة، عرضًا تقديميًا، تطرقوا من خلاله إلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الشركة في مجال السياحة، وجانب من دراسات السوق التي يمكن أن يقوموا بإجرائها في الأسواق السياحية المختلفة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر والمستهدفة من قبل الوزارة.
وأشاروا إلى إنه من خلال هذه الدراسات يمكن الخروج ببعض البيانات المتعلقة بنوعية السائحين الذين يأتون لمصر، وأسباب الزيارة، والأنشطة التي يحرصون على القيام بها سواء زيارة الشواطئ المصرية أو المواقع الأثرية والمتاحف أو القيام بالأنشطة السياحية المختلفة مثل الغوص، وتحديد نوعية المطاعم التي يفضلونها، وكذلك درجة إنفاق السائحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسواق السیاحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا