عضو بجمعية رجال الأعمال: رفع الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم الجنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، من خلال استقرار سعر الصرف، وبالتالي يدعم قيمة الجنيه المصري، على الرغم من أنه يشجع الأفراد علي الادخار، نتيجة زيادة العائد من الادخار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال العام 2024 الجاري، رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و 22.25% للإقراض.
الحفاظ على استقرار سعر الصرفواضاف «فتح الله» أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتابع أنه من أسباب رفع الفائدة كذلك، الحد من الضغوط التضخمية، من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار، وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.
اتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدةواكد الخبير المالي أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة، حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.
ونوه بأن نتائج قرار رفع سعر الفائدة تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية، ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.
مواجهة التضخم من الناحية النظريةوأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.
وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي جمعية رجال الإعمال شباب الاعمال السلع الغذائية البنک المرکزی سعر الفائدة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.