"المصريين": قانون الأحوال الشخصية الجديد يدعم الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
قال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الرئیس السیسی هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: قمة إعمار غزة سيذكرها التاريخ للدولة المصرية بكل فخر
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالخطة الشاملة التي عرضتها مصر على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة المنعقدة في القاهرة، والتي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على مبادئ أساسية تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وتعزز فرص تحقيق حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مصر دائمًا ما تسعى لحل الأزمة الفلسطينية من منظور شامل يجمع بين الدعم السياسي والإنساني، لافتًا إلى أن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع الأردن يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في القطاع، مما يسهم في تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن إدانة الخطة المصرية للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة تعبر عن موقف مصر الثابت تجاه رفض الانتهاكات الإنسانية بحق الفلسطينيين، مشددًا على أهمية التحرك الدولي العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، مع ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
وأضاف أن تأكيد الخطة المصرية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة يبرز أهمية استقرار الأوضاع الميدانية كشرط أساسي لبدء عمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن انهيار الهدنة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود السلام، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا لتعزيز الجهود المصرية القطرية والأمريكية في تثبيت التهدئة.
وشدد المستشار ”أبو العطا“ على أهمية تفعيل الحلول السياسية والقانونية بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن طرح فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة يعكس التوجه نحو معالجة الأزمة من منظور شامل يضمن حماية الفلسطينيين من أي تصعيد مستقبلي، مع ضرورة أن تكون هذه الإجراءات متكاملة مع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم رئيس حزب ”المصريين“ بالتأكيد على أن الخطة المصرية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة إعمار غزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصرية متكاملة للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها على أرض الواقع.