"المصريين": قانون الأحوال الشخصية الجديد يدعم الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
قال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الرئیس السیسی هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.