برلمانية بريطانية: اليمن يقوم بما يجب على العالم فعله
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
واشارت الى إن القصف الامريكي البريطاني لليمن ليس جديداً على الإطلاق قصف اليمن، الذي استعمرته بريطانيا حتى عام 1967، حدث خلال 15 عاما على الأقل من الأعوام المائة الماضية.
وأوضحت أن الطواقم الأرضية لسلاح الجو الملكي البريطاني التي كانت مدمجة مع القوات الجوية السعودية،وشاركت أيضاً في قصف المستشفيات والجنازات ومخازن المواد الغذائية كجزء من الحرب التي تقودها السعودية وتدعمها الولايات المتحدة على اليمن، مما أدى إلى تفاقم أعمال العنف والمجاعة التي تعرض لها المدنيون الأبرياء.
وأشارت إلى أن بريطانيا تعتدي اليوم على اليمن إلى جانب أمريكا، وهي تفعل ذلك لأن القوات المسلحة اليمنية اتخذت إجراءات ملزمة بالقيام بها بموجب القانون الدولي، لمحاولة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء قتل المدنيين في غزة، من خلال اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.