اقتصاد «المركزي المصري» و «الرقابة المالية» يصدران قانونا لتنظيم أنشطة التمويل البديل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المركزي المصري و الرقابة المالية يصدران قانونا لتنظيم أنشطة التمويل البديل، أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أنه تقرربالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي المصري» و «الرقابة المالية» يصدران قانونا لتنظيم أنشطة التمويل البديل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أنه تقرربالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض وإقراض النظير للنظير وأنشطة الجمعيات الرقمية وأنشطة الادخار الرقمي.
كما يقوم البنك المركزي حاليا بإعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
يأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المستارع في مجال التكنولوجيا وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.
ويقوم البنك المركزي حاليا بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيا.
وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقيق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها وتقوم مقام التوقيع بالحضور
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.