أعلنت وفاتها ثم ظهرت على قيد الحياة.. نجمة هندية تثير الجدل بـحيلة صحية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثارت ممثلة بوليوود، عارضة الأزياء الهندية، بونام باندي، جدلا واسعا بعد إعلانها أنها لا تزال على قيد الحياة، وذلك بعد ساعات من ظهور بيان على حسابها على إنستغرام يعلن وفاتها.
وكان الحساب الرسمي لباندي، الذي يضم أكثر من 1.3 مليون متابع، قد نشر الجمعة أنها توفيت من جراء الإصابة بسرطان عنق الرحم، عن عمر يناهز 32 عاما.
وقال البيان: "هذا الصباح كان صعبا بالنسبة لنا. بحزن عميق نعلمكم أننا فقدنا عزيزتنا بونام بسبب سرطان عنق الرحم".
View this post on InstagramA post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)
وأكد فريق باندي الخبر لاحقا لوسائل الإعلام الهندية الرسمية التي نشرت الخبر، ونقلت عنها بالطبع العديد من وسائل الإعلام الدولية، متضمنة تصريحات لمدير أعمالها، بحسب صحيفة "إندبندنت".
لكن بعد حوالي 24 ساعة من تداول ذلك الخبر الحزين، شاركت باندي بنفسها في مقاطع فيديو وسلسلة من المنشورات لتعلن أنها في الواقع لم تمت وأن إعلان وفاتها كان عبارة عن "حيلة دعائية" تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.
وقالت باندي في مقطع فيديو: "أنا على قيد الحياة، أنا لم أمت بسبب سرطان عنق الرحم، لكن المئات والآلاف من النساء فقدوا حياتهم بشكل مأساوي بسبب نقص معرفتهم بشأن كيفية معالجة هذا المرض".
وأضافت: "على عكس بعض أنواع السرطان الأخرى، يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم تماما. المفتاح يكمن في لقاح فيروس الورم الحليمي واختبارات الكشف المبكر. لدينا الوسائل لضمان عدم فقدان أي شخص لحياته بسبب هذا المرض. فلنعمل على تمكين بعضنا البعض من خلال الوعي والتأكد من إعلام كل امرأة بالخطوات التي يجب اتخاذها".
View this post on InstagramA post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)
وفي منشور منفصل، أقرت باندي، بالجدل الدائر بشأن "الحيلة الدعائية"، وقالت: "أقدر مشاعركم والقلق الذي انتابكم خلال الـ24 ساعة الماضية".
وعزت ما أقدمت عليه، رغم تفهمها بأن البعض سينظر إليها بطريقة سيئة، إلى كونها "تخدم غرضا أكبر"، مطالبة جمهورها بالتفكير في القلق الذي يثقل كاهل النساء في جميع أنحاء العالم "قبل إصدار الحكم على هذا الفعل".
View this post on InstagramA post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)
ويأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء عالمياً، إذ قُدِّر عدد الحالات الجديدة بنحو 604 ألف حالة وعدد الوفيات بنحو 342 ألف وفاة عام 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وتقول المنظمة على موقعها على الإنترنت: "توجد أعلى معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وهذا ما يعكس أوجه عدم المساواة الكبيرة الناجمة عن عدم إتاحة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وخدمات فحص عنق الرحم، والعلاج، على المستوى الوطني، إلى جانب المحددات الاجتماعية والاقتصادية".
ويوضح مركز مايو كلينيك أن "سرطان عنق الرحم هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في عنق الرحم"، مضيفا أن "عنق الرحم هو الجزء المنخفض من رحم المرأة الذي يتصل بالمهبل".
وتؤدي سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم. وهي عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج