هكذا تصرفت الدبلوماسية المغربية بعد رصدها لمشاركة مرتزقة البوليساريو بمعرض للصناعة التقليدية بتونس
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت مصادر مطلعة إن الدبلوماسية المغربية تدخلت مباشرة بعد إعلان جبهة البوليساريو الإرهابية لمشاركة وفد من مرتزقتها بمعرض “صفاقص الدولي للصناعة التقليدية” بتونس، حيث تم حجز العلم المزعوم للجبهة، كما استفسرت السلطات المغربية نظيرتها التونسية حول الأمر.
وتدخلت المصالح القنصلية المغربية بتونس، بشكل رسمي بعد أن تبادر إلى علمها تواجد عارضين بالمعرض المذكور يشهرون راية الجزائر وإلى جانبها "شيفون البوليساريو" برواقهم، حيث عملت على تنبيه المنظمين للأمر ليتم إزالة الأعلام المزعومة للبوليساريو من المعرض، بينما تم السماح للعارضين بتسويق منتوجاتهم باعتبارهم مشاركين جزائريين.
وكانت ما تسمى “وكالة أنباء الجبهة” التابعة للبوليساريو، قد أعلنت عن مشاركة وفد من الجبهة الانفصالية في معرض صفاقس الدولي للصناعات التقليدية والحرف بتونس، والذي ينظم من 31 يناير إلى غاية 4 فبراير الجاري، مبرزة أن الجبهة ستكون ممثلة في المعرض بـما أسمته “مديرية الصناعات التقليدية والحرف بوزارة التنمية الاقتصادية”.
وخلق الخبر ردود أفعال غاضبة اتجاه "تونس سعيد"، حيث عبر العديد من الغاربة عن استغرابهم من مواصلة الرئيس التونسي مراكمة مواقف غير سليمة اتجاه قضية الصحراء المغربية، داعين الأخير إلى مراجعة توجهات بلده باعتبار قضية "الصحراء المغربية" قضية وجود بالنسبة للشعب المغربي.
وبينما فضلت هذه الشريحة دعوة قيس سعيد للرجوع إلى جادة الصواب، هاجم أخرون قراراته متهمين إياه بجعل تونس الولاية 59 للجزائر، تَأتمر بأمر العسكر الجزائري وتسمح لنفسها بأن تكون أداة لزعزعة استقرار المنطقة توهما منه بأن العسكر سيورثه كرسي الحكم بـ "تونس الحرة".
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتونس، تشهد حالة من الجمود، منذ استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جماعة البوليساريو الإرهابية، إبراهيم غالي، خلال انعقاد قمة “تيكاد” بين اليابان والقارة الإفريقية، قبل سنة ونصف، وهو الاستقبال الذي احتجت عليه المملكة المغربية بشدة وقررت سحب سفيرها حسن طارق من تونس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة
تواصل الناشطة التونسية، ورئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، الحقوقية، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها منذ آب/أغسطس من العام الماضي.
وتضامنا مع بن سدرين احتج عدد من الحقوقيين والمحامين أمام مقر وزارة العدل بتونس، مطالبين بسراحها وجميع المعتقلين من المعارضين، مؤكدين أنهم يتجهون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من بينها الإضراب عن الطعام .
وكانت بن سدرين رئيسة لهيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وقال رئيس هيئة الدفاع العياشي الهمامي "الأستاذة بن سدرين تخوض إضرابا احتجاجيا على تواصل اعتقالها التعسفي دون أي موجب قانوني" وفق تعبيره.
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن بن سدرين بريئة ونحن كدفاع واثقون من ذلك،وقانونا لا يوجد أي سبب لسجنها والمبدأ هو الحرية".
وأضاف" نحن هنا للتضامن معها ،للأسف صحيا وضعيتها سيئة بحكم الإضراب والعمر ،ولكن نؤكد أنها مازالت صامدة ومستمرة في إضرابها ونطالب بسراحها وجميع المعتقلين في تونس".
يشار إلى أن بن سدرين مشمولة بالادعاء في ست قضايا وفق فريق دفاعها وصادر بحقها مذكرة اعتقال واحدة في ملف البنك الفرنسي التونسي.
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحول إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
بدوره قال محامي الدفاع عبد الرؤوف العيادي" اليوم هو التاسع لإضراب بن سدرين وستواصل، والتقيتها في زيارة بالأمس ومعنوياتها مرتفعة ولكنها متعبة وشاحبة بالنظر للإضراب".
وشدد العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هي مظلومة وتستنجد بتطبيق القانون ،لامبرر قانوني لإيقافها بل هو اعتقال بتعليمات وملفها سياسي وليس قضائي ومازال إجرائيا في التحقيق" على حد تعبيره.
هذا وعبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني البشير الخلفي، عن تضامنه المطلق مع بن سدرين، وأنه ستكون هناك تحركات تضامنية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، مشددا على أن اعتقال بن سدرين، سببه كشفها لحقيقة آلاف الملفات من حالات تعذيب وقتل واغتيال طيلة عقود من تاريخ البلاد.
وكانت رئيس الهيئة بن سدرين قد قامت في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، بنشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.