رئيس حكومة تصريف الأعمال يرأس الاجتماع التأسيسي لمجلس أمناء جامعة صعدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش الاجتماع التأسيسي لمجلس أمناء جامعة صعدة اليوم بصنعاء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، جوانب البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس.
واستهل الاجتماع عمله بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء اليمن ومحور المقاومة بما في ذلك شهداء الشعب الفلسطيني الذين استشهدوا في سبيل الله والدفاع عن القضية المركزية للأمة “قضية فلسطين” والانتصار لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتحرير أرضهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووافق الاجتماع الذي ضم رئيس قطاع التربية والثقافة والإعلام حسن الصعدي وعضو مجلس الشورى يحيى الحباري ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين ورؤساء جامعات صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران وصنعاء الدكتور القاسم عباس والبيضاء الدكتور أحمد العرامي وجبلة الدكتور عبدالله المطري، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وأكد على رفعها إلى رئيس الحكومة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وتتكون اللائحة التي تهدف إلى تنظيم مختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية المتصلة بالأداء العام للمجلس، من خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف ونطاق السريان والأهداف، تكوينات المجلس ومهامه واختصاصاته وشروط العضوية ومدتها، مهام وصلاحيات رئيس المجلس، مهام سكرتارية المجلس، وأحكام عامة وختامية.
واختار الاجتماع بالإجماع محمد صلاح فليته رئيسا لمجلس أمناء الجامعة وعلي الهادي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة صعدة نائباً له، إضافة إلى اختيار الدكتور أحمد علي الشامي أمين سر المجلس والدكتور حميد الجبر مقرراً، وعلى أن يتم تسمية بقية الأعضاء وفق الإجراءات التي نصت عليها اللائحة.
وبارك الدكتور بن حبتور، لقيادة الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس إنجاز هذه الخطوة المهمة التي سيكون لها آثارها الطيبة على الأداء العام للجامعة ومشاريعها التطويرية.
ونوه بالدور التنويري الذي تضطلع به جامعة صعدة بجوانبه الروحية والعلمية والبحثية والمساهمة في الحفاظ على الإرث الديني والثقافي على مستوى المحافظة.
وعبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عن ثقته في إحداث مجلس الأمناء نقلة نوعية في النشاط العام للجامعة والنهوض ببنيتها التحتية أسوة بالأدوار الكبيرة لمجالس الأمناء في عدد من الجامعات اليمنية .. لافتاً إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية المناطة بالقطاع الخاص في محافظة صعدة في دعم الجامعة سواء من خلال تمثيلهم في مجلس الأمناء أو إسنادهم المباشر لها.
ووجه رئيس الجامعة بإعداد خطة لإبراز المشاريع والاحتياجات الملحة وتقديمها إلى مجلس الأمناء في أول اجتماع له للمناقشة وتحديد مساهمته في تنفيذها.
وكان رئيس جامعة صعدة الدكتور الحمران، استعرض التحديات التي تواجه الجامعة حالياً، سيما في البنى التحتية مع تعرض عدد من منشآتها التعليمية للتدمير الجزئي والكلي جراء غارات طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وعبر عن الأمل في تعاون الجميع وتضافر أدوارهم لدعم الجامعة وإسناد خطتها وبرامجها التطويرية .. لافتاً إلى الدور الحيوي لمجالس الأمناء في عدد من الجامعات اليمنية منها محافظة البيضاء وإسهامه الكبير في تحقيق قفزة نوعية في جانب البنى التحتية والعملية التعليمية والبحثية.
وأكد الاجتماع على عقد اجتماع موسع يضم قيادة الجامعة ومجلس أمنائها وقيادة السلطة المحلية بصعدة والقطاع الخاص في المحافظة، لتدارس الجوانب المتصلة بدعم الجامعة.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة البيضاء عبدالله أبو الرجال ورجل الأعمال علي صلاح فليته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة صعدة جامعة صعدة مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية