أسعار النفط تتجه للمجهول في 2024.. هل ستنتهي ازمة البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذرت وكالة موديز من تقلب أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر. وفي تعليقها الأخير، أبرزت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أنه من المتوقع أن تؤدي اضطرابات الشحن إلى زيادة أسعار التأمين البحري.
وقالت بنديكت أندريس، نائب الرئيس المساعد في وكالة موديز: "نتوقع أن نرى المزيد من التقلبات في أسعار النفط، وارتفاعات في أسعار الشحن والتأمين البحري، لكننا لا نتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في الأسعار بشكل ملموس على التضخم وبالتالي نتائج السياسة النقدية".
وأضافت: "في السيناريو الهبوطي، مع انقطاع الشحن بشكل أكثر حدة في الشرق الأوسط، سنشهد زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بالنسبة لمصدري التجزئة الأوروبيين، والتصنيع العام، ومصنعي السيارات والموردين، بالإضافة إلى تأثير أكثر استدامة على السوق".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن أدت إلى انخفاض بنسبة 30 بالمائة تقريبًا في حركة سفن الحاويات في البحر الأحمر.
وأرجع العواقب الاقتصادية السلبية في المنطقة الأوسع إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال أزعور: "كما تعلمون، فإن الحركة الكبيرة في البحر الأحمر تتم عبر شحن الحاويات، والتي انخفضت بنسبة 30 بالمائة تقريبًا".
وأضاف: "إن الانخفاض في حجم الشحن، وكذلك الزيادة في تكلفة الشحن، يؤثر على كل من سلاسل القيمة، وقد رأينا عددًا معينًا من القطاعات المتأثرة مما يؤثر على عدد معين من الاقتصادات".
وفي وقت سابق، كشفت الأمم المتحدة عن انخفاض بنسبة تزيد عن 40 بالمائة في حركة المرور التجارية عبر قناة السويس في الشهرين الماضيين بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي يناير/كانون الثاني، صرح رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد، أن الهجمات المستمرة على سفن الشحن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين من غير المرجح أن تتوقف قريباً، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق عبر قناة السويس.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي لحماية سفن الشحن قد يحل المشكلة في غضون ستة أشهر.
وكشف تقرير صدر في يناير/كانون الثاني عن صندوق النقد الدولي أن التجارة باستخدام قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، شكلت ما يقرب من 12% من التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2023.
ويمر حوالي 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
ترامب … أسعار النفط … تحليل ..؟؟
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تتجه الأنظار نحو سياساته التي قد تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية.
تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة
سواء من خلال إنتاجها المحلي أو تأثيرها على التحالفات الدولية مثل ( أوبك+ )أو عبر سياساتها الخارجية تجاه الدول المنتجة للنفط مثل إيران وفنزويلا.
في هذا المقال سنستعرض كيف يمكن لسياسات ترامب الثانية أن تشكل مستقبل أسعار النفط.
تعزيز الإنتاج الأمريكي
خلال فترة رئاسته الأولى، دعم ترامب صناعة النفط والغاز الأمريكية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر المنتجين للنفط في العالم.
في إدارته الثانية، من المتوقع أن يستمر ترامب في تعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية والتنظيمية، مثل السماح بالحفر في مناطق كانت محظورة سابقًا، وتسهيل عمليات الاستكشاف.
هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط، خاصة مع استمرار نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
إذا ارتفع الإنتاج الأمريكي بشكل كبير، فقد يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار، خاصة إذا لم يرتفع الطلب العالمي بنفس الوتيرة.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يعتمد أيضاً على قدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج الإضافي دون حدوث فائض كبير.
العلاقة مع ( أوبك+ )
خلال فترة رئاسته الأولى، لم يتردد ترامب في الضغط على تحالف أوبك+ لضبط أسعار النفط.
في إدارته الثانية، من المرجح أن يستمر هذا النهج، خاصة إذا شعر أن التحالف يتحكم في الأسعار.
قد يحاول ترامب استخدام الدبلوماسية أو حتى التهديد بفرض عقوبات على الدول الأعضاء في ( أوبك+ ) إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
من ناحية أخرى، إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد تضطر أوبك+ إلى خفض إنتاجها للحفاظ على استقرار الأسواق.
هذا التفاعل بين السياسات الأمريكية وقرارات ( أوبك+ ) قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، حيث تحاول كل جهة تحقيق مصالحها.
السياسة تجاه إيران وفنزويلا
تعد إيران وفنزويلا لاعبين مهمين في سوق النفط العالمي، رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهما.
في إدارته الثانية، قد يعيد ترامب فرض عقوبات صارمة على كلا البلدين، خاصة إذا شعر أن سياسات بايدن السابقة كانت متساهلة للغاية.
إذا تم تقييد صادرات إيران وفنزويلا بشكل كبير، فقد ينخفض المعروض العالمي من النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، إذا نجحت الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها المحلي بشكل كافٍ، فقد يتم تعويض جزء من هذا النقص، مما يحد من تأثير العقوبات على الأسعار.
السياسات الاقتصادية والنقدية
سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤثر أيضًا على أسعار النفط بشكل غير مباشر.
إذا اتبع ترامب سياسات تحفيزية لزيادة النمو الاقتصادي الأمريكي، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط محليًا وعالميًا.
هذا الارتفاع في الطلب قد يدعم أسعار النفط ويبقيها مرتفعة.
ومع ذلك، إذا أدت سياسات ترامب إلى اضطرابات اقتصادية أو حروب تجارية مع دول أخرى، فقد ينخفض الطلب العالمي على النفط.
على سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات من الصين أو الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل من الطلب على الطاقة ويضع ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط.
النتيجة المحتملة مزيج من التأثيرات المتضاربة
في النهاية، فإن تأثير سياسات ترامب الثانية على أسعار النفط سيعتمد على المزيج الذي ستتبناه إدارته من السياسات.
إذا ركز ترامب على زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، إذا أعاد فرض العقوبات على إيران وفنزويلا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ما جاء اعلاه هناك التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات على روسيا أو الصراعات في الشرق الأوسط و الاحتباس الحراري و التلوث يفرضان محددات كبيرة قد تجبر العالم الى التحول للطاقة النظيفة (مثل اتفاقية باريس) و كل هذه المتغيرات السياسية و الاقتصادية و البيئية و الصحية قد تسبب تقلبات حادة في اسواق الطاقة في العالم.
بالتالي، فإن أسواق النفط ستكون في حالة تأهب لأي تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث أن قرارات ترامب قد تكون عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسعار في السنوات القادمة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية