رئيس النيابة الإدارية يحضر احتفالية جمعية "المساعي المشكورة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٤، بزيارة محافظة المنوفية، وحضور احتفالية "يوم الوفاء والجزاء" لجمعية "المساعي المشكورة"؛ حيث جَرَى تكريم سيادته بصفته رمز من الرموز الشامخة من أبناء محافظة المنوفية.
جَرَت مراسم التكريم بتشريف الدكتورة/ نيڤين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء/ إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، والدكتور/ صفوت النَحَّاس – رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور/ أحمد القاصد – رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة/ شادن معاوية – رئيس جامعة السادات.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة/ رشا عادل - مكتب رئيس الهيئة، وعددٍ من قيادات ورموز المحافظة الحاليين والسابقين.
كما كان في استقبال الحضور لفيف من السادة المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار/ فوزي عبد الله - مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار/ رجب شرشر - مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.
وفي كلمته، وجَّه المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص شكره للقيادات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة اللواء/ إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، الراعي الأول لكافة الإنجازات التي تتحقق على أرض المحافظة وبالأَخَص على الصعيد المجتمعي، كما وجَّه سيادته الشكر للدكتورة/ نيڤين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي، مثمنًا ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادتها من جهود مستمرة وحثيثة لخدمة ورعاية المواطنين في كافة ربوع الوطن، وأكد على بالغ تقديره لما تقوم به جمعية "المساعي المشكورة " برئاسة الدكتور/ صفوت النحاس، في مجال العمل الأهلي، وهو الدور الذي اضطلعت به منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن؛ لتساهم في توفير حياة كريمة لأبناء محافظة المنوفية في كافة المجالات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبناء جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لن يتأت إلا من خلال التعاون المجتمعي الحقيقي لمواجهة كافة التحديات، لنرسم سويًا مستقبلًا مشرقًا لوطننا الغالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي النيابة الإدارية جامعة المنوفية جامعة السادات هيئة النيابة الإدارية احتفالية يوم الوفاء المجلس الاعلى للنيابة الادارية الدكتورة نيڤين القباج المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية