قوات صنعاء تتوعد برد قاسٍ على الغارات الأمريكية البريطانية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، فجر اليوم الأحد، أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق متعددة في عدة محافظات يمنية.
وأوضح سريع، في بيانٍ مقتضب نشره على صفحته الشخصية على منصة “إكس”، أن غارات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة ومحافظة صعدة.
وتوزعت الغارات الـ48، حسب بيان سريع، كالتالي: 13 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز، إضافة إلى استهداف محافظتي البيضاء وحجة بسبع غارات لكل منهما، كما شنت طائرات العدوان غارة على محافظة صعدة.
وشدد المتحدث باسم قوات صنعاء على أن هذه الاعتداءات “لن تمر دون ردٍ وعقاب”، مجدداً موقف اليمن بقوله إن الغارات “لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة”.
ويأتي بيان العميد سريع إثر قصف أمريكي بريطاني جديد، استهدف العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، مساء السبت وفجر اليوم الأحد، حيث تعد هذه الغارات هي الأعنف منذ بدء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، علي القحوم، تعليقاً على القصف الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن، إنه “حرب مفتوحة، وعليهم تحمل الضربات والردود اليمنية”.
وكتب القحوم، عبر منصة “أكس”، أن “اليمن له اليد الطولى، ولديه من القدرات والصناعات العسكرية الدفاعية المتطورة ما يمكنه من الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحمايته”.
وأكد القحوم أن “اليمن سيستمر في نصرة فلسطين وغزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي – الأمريكي – البريطاني ورفع الحصار عن غزة”.
وهدد القحوم أعداء اليمن بأن “الأيام والساعات حبلى بالمفاجآت والقادم أعظم، وعلى الباغي تدور الدوائر”.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، إن عملياتهم العسكرية “ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى وقف العدوان على غزة مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.
وأضاف البخيتي في تغريدة له على موقع “إكس” بعد الضربات الأمريكية على صنعاء ومدن يمنية أخرى: “سنقابل التصعيد بالتصعيد”.
وشنت المقاتلات الحربية الأمريكية البريطانية سلسلة من الغارات العنيفة في وقت متأخر مساء السبت، استهدفت أربع محافظات في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت منطقتي النهدين وعطان جنوب العاصمة. كما تم استهداف محافظات أخرى بما في ذلك صنعاء وحجة وذمار والبيضاء.
ووفقاً للوكالة، بلغ إجمالي عدد الغارات التي نفذها العدوان الأمريكي البريطاني 11 غارة في منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق في مديرية حيفان بمحافظة.
وتم استهداف مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء بغارتين، كما تعرضت منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة لسبع غارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف جبل الجدع في مديرية اللحية ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة بثلاث غارات من الطيران الأمريكي البريطاني.
وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للغارات الأمريكية البريطانية التي استهدفت العاصمة صنعاء.
وتميزت الغارات الأعنف بشدة الانفجارات التي أحدثتها خلافاً للغارات التي بدأت في 11 يناير الماضي وتسعى لوقف هجمات قوات صنعاء على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك عن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية في اليمن، حيث استهدفت 36 هدفاً في 13 موقعاً مختلفاً.
وأفاد البيان بأن الهدف من الغارات كان استهداف المنشآت الأرضية لمن وصفهم بـ”الحوثيين”، مثل مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار التابعة لهم.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز القيادة ومخازن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى في اليمن، (حسب زعمهم).
من جهتها، نقلت “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين أن القصف الذي استهدف مدناً يمنية نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات أيزنهاور وسفن حربية أخرى أطلقت صواريخ توماهوك خلال العملية.
وقالت الحكومة البريطانية إن القوات الجوية شاركت في ثالث موجة من “الضربات” على أهداف عسكرية في اليمن، زاعمة أن “هذا ليس تصعيداً”.
وقبل ساعات، استهدف عدوان أمريكي بريطاني مديريتي اللحية والدريهمي، في الشمال والجنوب من محافظة الحديدة الساحلية، والمطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وفجر السبت، شنت الطائرات الأمريكية البريطانية 3 غارات على شرقي مدينة صعدة، شمالي اليمن.
ويأتي العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بعد شن 7 غارات جوية، الجمعة، على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد.
كما تم استهداف مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، فجر الخميس، بعدة غارات قامت بها طائرات حربية أمريكية وبريطانية على مناطق متفرقة في المدينة.
ويأتي العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن دعماً لـ”إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة، نظراً إلى ما تشكله صنعاء من جبهة قوية ومؤثرة في معركة “طوفان الأقصى” عبر استهدافها السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال. وهذه الجبهة المساندة أوجعت الاحتلال، ومعه واشنطن وحلفاؤها، الذين سارعوا إلى إنشاء ما يسمى “تحالف الازدهار” بحجة حماية الملاحة الدولية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی البریطانی الأمریکیة البریطانیة قوات صنعاء على الیمن فی مدیریة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن
يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.
وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.