تقرير: «الفيدرالي الأمريكي» يُعوّل على تراجع سوق العمل تمهيدا لخفض الفائدة

يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تباطؤ سوق العمل تمهيدًا لانخفاض الضغوط التضخمية التي يُعوّل عليها حتى يتم إقرار خفض سعر الفائدة للمرة الأولى في عامين وهو ما يتوقع له مارس المقبل، إذ يؤدي نمو الوظائف وارتفاع الأجور في الولايات المتحدة في تزايد حركة الاستهلاك التي تدفع بدورها إلى ارتفاع معدلات التضخم.

واستمر تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ وصلت القراءة الأخيرة لمؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عامين عند 114.8 نقطة، أي أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 108 نقطة. وارتفع مؤشر الوضع الحالي إلى 161.3 نقطة مقابل 147.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوقعات أيضاً إلى 83.8 نقطة مقابل 81.9 نقطة. وجاءت تلك القراءات في ظل انخفاض معدلات التضخم وقوة سوق العمل، مما ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد.وأخيراً، تراجعت توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام إلى 5.2%، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ مارس 2020.

مؤشر الوظائف الشاغرة يصل إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر

في مؤشر آخر على قوة وصلابة سوق العمل الأمريكي، كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل للوظائف الشاغرة ومسح دورات العمالة المعروف باسم " JOLTS" زيادة فرص العمل في ديسمبر، إذ وصلت إلى 9.03 عمل مقابل 8.93 مليون فرصة عمل في السابق، متجاوزاً التوقعات البالغة 8.71 مليون، ويمثل هذا الرقم أعلى المستويات المسجلة في 3 أشهر، وكانت المرة الأولى التي ترتفع فيها القراءة الافتتاحية للمؤشر فوق مستوى 9 مليون منذ سبتمبر.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه في انتظار تباطؤ سوق العمل حتى تنخفض الضغوط التضخمية. وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، قد يؤدي عدم التوازن بين جانب العرض والطلب في سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، ليستمر بذلك الاتجاه القوي للإنفاق والنمو الملحوظ. إلا أن ذلك قد يدفع أيضاً الشركات إلى رفع أسعارها، مما يعقد مسار الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف الذي يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوصول إليه والمحدد بنسبة 2%. وفق تقرير بنك الكويت الوطني.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% -5.5% بما يتسق مع توقعات السوق.

وألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً بعد صدور القرار أشار فيه إلى أنه على الرغم من تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح نحو المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لبدء خفض أسعار الفائدة، وألمح للأسواق إلى أن خفض سعر الفائدة في مارس المقبل قد يكون من المبكر جداً. وقبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، غيرت الأسواق توقعاتها بشأن خفض سعر الفائدة الأول من مارس إلى مايو بعد صدور بيانات الوظائف الشاغرة التي جاءت أفضل من المتوقع.

ارتفاع طلبات الحصول على اعانة البطالة

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى المستويات المسجلة في 11 أسبوعاً، ليصل إلى 224 ألف طلب، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي البالغة 215 ألف طلب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة بمقدار 70 ألف طلب ووصلت إلى 1.9 مليون طلب، مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ منتصف نوفمبر. وعلى الرغم من زيادة المطالبات الأولية والمستمرة، ما زالت سوق العمل في الولايات المتحدة في أضيق مستوياتها التاريخية على خلفية دورة التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع معدلات الوظائف غير الزراعية

شهدت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زيادة هائلة، إذ ارتفعت إلى 353 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 333 ألف وظيفة. وكانت التوقعات قد أشارت إلى إضافة 187 ألف وظيفة. وعززت القراءة فكرة قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة في ظل وصول معدل البطالة إلى 3.7%. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز متوسط الأجر في الساعة التوقعات، إذ ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.6% على أساس شهري. وبعد صدور تلك البيانات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ تجاوزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز 4% في وقت من الأوقات. وفي ذات الوقت، تحسن أداء الدولار وزادت الرهانات على ابقاء سعر الفائدة عند نفس مستوياته دون تغيير في مارس إلى 80.5% مقابل 64.5% قبل يوم واحد.وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مراقبته لأوضاع سوق العمل عند اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في الاعتبار، مع إمكانية أن تساهم قوة سوق العمل في تفاقم الضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.96.

منطقة اليورو تتجنب الركود الفني بصعوبة

كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن تجنب الكتلة بصعوبة الانزلاق إلى مرحلة الركود الفني، إذ جاءت قراءته ثابتة مقابل القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1%. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا، مواجهة المصاعب في ظل انكماش اقتصادها بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام 2023. وساعد النمو بوتيرة أفضل من المتوقع في إيطاليا وإسبانيا بنسبة 0.2% و0.6%، على التوالي، في تعويض التبعات الناجمة عن مشاكل اقتصاد ألمانيا وضمان عدم دخول منطقة اليورو في حالة انكماش. كما نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0%، مما يشير إلى أنه على الرغم من تمكنه بالكاد من تجنب الركود، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الاستهلاكي يؤثران سلباً على اقتصاد منطقة اليورو. وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد إلى أن البنك المركزي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة حتى فصل الصيف، إلا ان استمرار صدور البيانات الضعيفة من أوروبا دفعت السوق إلى توقع خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل.

ترسخ التضخم في منطقة اليورو

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في منطقة اليورو في يناير إلى 2.8% مقابل قراءاته السابقة البالغة 2.9% بما يتسق مع التوقعات. وتمثل قراءة ديسمبر البالغة 2.9% نمواً مقارنة بقراءة نوفمبر البالغة 2.4%، وذلك على خلفية تقليص سياسات دعم الطاقة. وتشير التقلبات التي شهدها المعدل الكلي إلى حساسية منطقة اليورو لأسعار الطاقة ومقاييسها. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم الأساسي هو الذي يمثل مأزقاً صعباً لصانعي السياسات، إذ وصلت قراءة يناير إلى 3.3%، أي أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2%. وتمثل الطبيعة المترسخة للمعدل الأساسي، وبصفة خاصة قطاع الخدمات، عقبة أمام مستوى التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%. وفي الوقت الذي تقوم فيه الأسواق بتسعير خفض أسعار الفائدة في أبريل، استبعد بعض المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي تلك التوقعات داعين إلى اعتبارات خفض أسعار الفائدة في الصيف على أقرب تقدير. وعلى الرغم من ذلك، ظل النمو الاقتصادي في الكتلة راكدًا، مما أدى إلى تجنب الركود الفني بصعوبة. كما يواجه المستهلكون ضغوطاً شديدة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم ودورة التشديد النقدي التاريخية، مما يجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي أكثر تعقيدًا. إلا أن البنك المركزي تعهد بالاعتماد على البيانات، مؤكداً تركيزه على كبح جماح التضخم كأحد أبرز أولوياته الرئيسية. وتراجع اليورو وانهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0784.

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة ثابتاً عند 5.25%. وقال أندرو بيلي، محافظ البنك: "لقد تلقينا أخباراً جيدة بشأن التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير، من 10% قبل عام إلى 4%. لكننا نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة. وتقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير قيام البنك المركزي بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى شهر مايو وحدوث أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. وتراجع الجنيه الإسترليني وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2630.

آسيا والمحيط الهادئ

مؤشر مديري المشتريات في الصين يشهد انتعاشاً في نشاط التصنيع

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الصين إلى انتعاش قطاع التصنيع على الرغم من ضعف وتعثر الاقتصاد.وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمية في الصين عند مستوى 49.2 نقطة مقابل 49 نقطة في ديسمبر. ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من الانكماش على الرغم من الانتعاش الهامشي. وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند مستوى الشهر السابق البالغ 50.8 نقطة، مما يوسع فجوة التباين مع البيانات الرسمية والتي تمثل الشهر الثالث على التوالي من النمو. ويشمل مسح Caixin 650 شركة خاصة ومملوكة للدولة تقع في المناطق الساحلية في الصين، في حين يشمل المسح الرسمي لمؤشر مديري المشتريات 3، 200 شركة في كافة أنحاء البلاد.ولم يتمكن الانتعاش الهامشي فيما يتعلق بالرقم الرسمي وتسجيل الشهر الثالث على التوالي من التوسع لقراءة المؤشر من إقناع المستثمرين بأن هناك مسار انتعاش مستدام في المستقبل دون تطبيق مزيد من الدعم واضافة إجراءات التيسير النقدي من قبل المسؤولين الصينيين. كما أن ضعف الطلب الاستهلاكي، وتراجع قطاع العقارات، والانكماش، ومخاطر خفض قيمة العملة، ليست سوى بعض من المشاكل التي تواجه صناع القرار السياسي في إطار مساعيهم لتحقيق التوازن بين تدابير التيسير النقدي لتعزيز الطلب ومنع استمرار انزلاق قيمة اليوان الصيني. وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي/ اليوان الصيني تداولات الأسبوع مرتفعا عند مستوى 7.1920.

انخفاض معدل التضخم في أستراليا

انخفض معدل التضخم في أستراليا بوتيرة أكثر من المتوقع، إذ وصل التضخم السنوي إلى 4.1% مقابل 5.4% في السابق، وأقل من التقديرات البالغة 4.3%. وعلى أساس ربع سنوي، يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 0.6% مقابل التوقعات البالغة 0.8% وزيادة سابقة بنسبة 1.2%. وفي حين أن تلك الأخبار تعتبر جيدة، حيث تجاوزت كل التوقعات، إلا أن الأرقام ما تزال أقل من النطاق المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي والذي يتراوح بين 2-3%. وأشاد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بالأرقام "المشجعة للغاية" لكنه حذر من أن "المهمة لم تنجز بعد". وتتوقع الأسواق أن يتم أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. وتراجع الدولار الأسترالي، وانهى زوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع عند مستوى 0.6512.

اقرأ أيضاًالبورصة تختتم تعاملات اليوم على تراجع المؤشر الرئيسي.. وخسائر الأسهم تتجاوز 40 مليار جنيه

تقرير: البيانات الاقتصادية الأمريكية تحفز على أسعار فائدة منخفضة

هبوط جماعي.. البورصة تفقد 67 مليار جنيه في أقل من ساعة

المصدر: الأسبوع