أول منصة رقمية متخصصة في الأخلاقيات تتعاقد مع بنك مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت شركة أي فويس اب، المتخصصة في مجال الكشف والإبلاغ عن المخالفات الاخلاقية داخل الشركات والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط عن اطلاق أول منصة مصرية من نوعها، لتوفير الحلول الشاملة لإدارة حالات الأخلاق والامتثال والموارد البشرية، للحفاظ على أمان بيئة العمل للموظفين والعاملين دون الافصاح عن هويتهم.
واتجهت اي فويس اب نحو القطاع المصرفي لتحقق نجاحات اخرى، حيث تعاقدت مؤخرا مع بنك مصر.
قال أحمد جنيدي الرئيس المؤسس "ان إعطاء الموظفين وأصحاب المصلحة صوتًا للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال طريقة آمنة مع الحفاظ على سرية هويتهم هو واجب ضروري يجب على الشركات تقديمه في هذا العصر، بالإضافة إلى تأمين مساحة آمنة للجميع."
ويوضح جنيدي "أن المنصة تعمل في حالة وجود ما يتعلق بالتجاوزات أو حوادث الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من المخالفات او اختراق قواعد الاخلاق أثناء ساعات العمل، وبالتالي سيتمكن المعنيون بالأمر من فحص الحالات والتحقيق فيها وحلها بشكل صحيح بهدف حماية سمعة الشركات والحد من الخسائر المالية."
وفي السياق ذاته يؤكد محمد الكردي – رئيس قطاع الالتزام والحوكمة ببنك مصر؛ "أننا نحرص دائما على الالتزام بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة، والامتثال لمبادئ الحوكمة وميثاق العمل المصرفي، والاستعانة باحدث التقنيات في هذا المجال. وتعد هذه المبادرة خطوة جيدة نحو هذا الالتزام، حيث تُمكّن تلك الآلية موظفينا من الإبلاغ بسهولة وسرية تامة عن أية مخاوف وذلك لما فيه الصالح العام، مما يضمن الشفافية والسلوك المسؤول. فنحن نؤمن أن توفير بيئة آمنة للإبلاغ عن المخالفات يساعد على تعزيز الالتزام بالممارسات الأخلاقية، ويقدم للمجتمع نموذجا يحتذى به."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
قالت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح المشتركة وذلك بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز ممارسة الحق في العمل من خلال شروط عادلة وظروف عمل مناسبة تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويراعي التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر حماية قانونية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن القانون الجديد يركز في أهدافه على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توفير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، ومراعاة كافة المقومات والآليات التي تضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ولفتت بسمة جميل إلى أن القانون يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بشكل واضح وعادل، كما يولي اهتمامًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، والحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم كافة المقومات والعوامل التي تحد من البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية، ليس فقط من خلال رواتب وميزات مناسبة للعمال وأصحاب العمل، ولكن أيضا من خلال توفير الأمان الوظيفي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ومنع التمييز بين العمال.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)