مدبولي يشهد توقيع برتوكول تعاون بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أخبار متعلقة
تنسيق الجامعات التكنولوجية 2023.. وزير التعليم العالى يؤكد جاهزية المعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا
«المسابقات» تعلن عقوبات الجولة الأخيرة بالدوري.. إيقاف لاعب الزمالك وجماهير الإسماعيلي
المصارف المفتوحة.. تكنولوجيا جديدة تعزز عمل القطاع المصرفي
ووقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى جانب العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأوضح المهندس محمد عبدالكريم، أنه وفقا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام «المسبق») وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.
من جانبه، أشار السيد حسام هيبة، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتحقق من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وإصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.
ووفقا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبروتوكول التعاون، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بكافة المستندات المطلوبة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الاخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، تمهيدًا لقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة التشغيل وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام شهادة الاستيفاء المشار إليها.
وتتولى الهيئتان، وفقا لبروتوكول التعاون القيام بأعمال فحص (معاينة – متابعة- تفتيش) المشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
اخبار مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بروتوكول تعاون رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار مجلس الوزراء بروتوكول تعاون رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعیة بروتوکول التعاون
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والسويدي اليكتريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وحيث قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات، مضيفا أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء